وبحسب هسبيرس اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أنه “إذ كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم بقانون مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن السلطات العمومية.