أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة شرفية، في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء
كما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6- ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة
وعقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرار لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر
وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة.
حدد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدة اختصاصات لجهاز حماية المنافسة، حيث نص القانون على أن ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على اتخاذ العديد من الخطوات خلال عام 2021 نحو تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينهم