جهود الحكومات المصرية المتعاقبة فيما يخصها الإطار التشريعي المتعلق باللاجئين والمستند إلى اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، كبيرة جدا وخاصة خلال العشر سنوات الماضية..