نص الأمر على "منح القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص.