اهتم القانون المدنى وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2011، بجميع الأمور الحياتية للمواطن والأنشطة من خلال تحديد ضوابط للعلقة بين المواطنين وأهمها ضوابط الإيجارات سواء للعقارات أو للأراضي الزراعية.