يأتي هذا الأمر في الوقت الذي يواصل فيه التضخم التركي الارتفاع، لتتآكل معه القدرة الشرائية للعملة الوطنية، ما يزيد الضغط على المواطنين والمستثمرين في الأصول المالية التركية.