وزارتا العدل والداخلية أعدتا مشروع قانون يهدف إلى إلغاء ذكر الفئات الثنائية، مثل الذكر والأنثى، بعدما تم تصنيف ذلك في بلجيكا كأمر "غير دستوري"..