فيتو | الأقفاص السمكية

الأقفاص السمكية

قانون الموارد المائية، تعرف على كيفية محافظة الدولة على الأشجار والنخيل وعقوبة قطعها

الأحد 18/أغسطس/2024 - 03:00 ص

وضع قانون الموارد المائية والرى خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية،ووضع القانون عقوبات جرائم قطع الأشجار والنخيل في مصر

اجتماع لمناقشة إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياه العذبة بمجرى النيل فرع رشيد

الإثنين 04/ديسمبر/2023 - 08:47 م

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مياه نهر النيل، والحد من مصادر التلوث وخصوصًا فرع رشيد الذى يمثل شريان الحياة للمصريين، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث وتأكيدا لهيبة الدولة. عقد كامل غطاس -

قانون تنمية البحيرات، ضوابط تفتيش المزارع والأقفاص السمكية

الأحد 06/أغسطس/2023 - 12:37 ص

وضعت المادة (٥٦) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط تفتيش المزارع السمكية والمفرخات والأقفاص وفقا للقانون

ضوابط إنشاء الأقفاص السمكية في قانون تنمية البحيرات

الإثنين 31/يوليو/2023 - 05:30 ص

حددت المادة (٥٥) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط إنشاء الأقفاص السمكية وفقا للقانون

زراعة البرلمان تناقش أزمة ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية

الأحد 30/أبريل/2023 - 10:28 م

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تضرر مستأجري المزارع السمكية من ارتفاع القيمة الايجارية لمساحتهم وعدم توافر الأعلاف

10 محظورات لحماية المياه في قانون الموارد المائية والري.. أبرزها التعدي على النيل

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 02:58 م

يعدقانون الموارد المائية والرى ، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، أحد أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعم القانون تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه،

إزالة 21 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.7 مليون متر مربع على النيل

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 12:11 م

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٢١ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٧٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.