في تطور جديد ينبئ بانفراجة على صعيد ملف «وافدي الستين»، كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت قانونية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بفرض رسم 500 دينار.