يهدف قانون الجمارك إلى زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في المواد من 19 حتى 24 الإعفاءات الجمركية سواء كانت كلية أو جزئية أو تخفيض في التعريفة الجمركية.