قانون المحال العامة، تواجه العقارات المخالفة مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتقنين أوضاعها، وكذلك الأمر في ترخيص المحال العامة التي بها، وذلك بعد بدء تطبيق قانون المحال العامة منذ حوالي أسبوع
يستهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى.
حدد قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة ، حالات ترخيص المحال العامة وفقا لضوابط محددة والرسوم المطلوب سدادها للترخيص الى جانب حالات إلغاء رخصة المحل العام
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير المزيد من فرص العمل، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة