فيتو | قانون الايجارات

قانون الايجارات

قانوني: حكم "الدستورية" خطوة مهمة لتحرير العلاقة الأبدية في عقد الإيجار القديم

السبت 09/نوفمبر/2024 - 05:35 م

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجارات القديم، أن المحكمة أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية

غدا، الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الجمعة 05/يوليو/2024 - 03:21 م

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة للمناقشة لـ 3 يونيو

الإثنين 26/فبراير/2024 - 02:11 م

وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم،

اليوم، نظر دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 06:21 ص

تنظرالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الاثنين الدعوى المقامة من عمرو ابراهيم حافظ ،والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة

تعرف على حالات طرد المستأجر نهائيًّا بقانون الإيجار القديم

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 02:56 ص

قانون الايجار القديم، حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2022، موعد إنهاء العقد بين المالك والمستأجر، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير السكنية...

رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 05:22 ص

قانون الإيجار القديم من القوانين التي أخذت اهتماما من الجهة التشريعية والمواطن معا إلا أن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي جبالى إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم مطلع العام الجاري

ضوابط التزامات بين المؤجر والمستأجر.. وحالة واحدة يحق تخفيض الإيجار

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 08:09 ص

وضع القانون المدنى وفقًا لآخر تعديل صادر في ١٦ يوليو عام ٢٠١١، ضوابط منظمة توضح التزامات كل من المؤجر والمستأجر تجاه بعضهما البعض تجنبا لوقوع الكثير من الخلافات بينهما

تعرف على غرامة أصحاب العقارات حال عدم تسديد ضريبة الدخل

الأحد 08/أغسطس/2021 - 01:47 م

تنص المادة (41) من قانون الضريبة علي الدخل ، على أن تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية .