نص قانون الجمارك الموافق عليه من مجلس النواب في الباب الثالث وتحت عنوان (الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات)، حيث تناولت المادة (11) من الفصل الأول خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي