ولعل الأشهر القليلة القادمة تكشف عن تدخل تشريعي لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي، لنضمن الحفاظ على الثروة العقارية التي هي جزء من إجمالي مقدرات الدولة..