حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الإقرارات الضريبية الربع سنوية وهى التى يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي وآلية تقديمه وفقا لهذا القانون
قانون الإجراءات الضريبية، كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن ضوابط إصدار البطاقة الضريبية وفقا لهذا القانون
الإجراءات الضريبية، وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الإلتزامات على الممولين والمكلفين وفقا لهذا القانون
الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الممنوعات على موظفي المصلحة المنتهية خدمته وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على المنشآت والمؤسسات والهيئات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة لها
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على الملاك والمنتفعين بالعقارات وفقا لهذا القانون
وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الإلتزامات على الشركات وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين
الإجراءات الضريبية، وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الشروط للتصالح في الجرائم والمخالفات وفقا لهذا القانون
كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الحالات التى تلتزم فيها المصلحة برد الضريبة وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تسديد دين الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة وفقا لهذا القانون
حددت المادة (45) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تحصيل الضريبة ومقابل التأخير ويكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية
حددت المادة (39) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يقع فيها عبء الإثبات على المصلحة وهما في الحالتين الآتيتين
كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي وآلية تقديم الإقرار حسب هذا القانون
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الإلتزامات على الممولين والمكلفين وغيرهم