أثير العديد من الانتقادات لقانون التعليم وخاصة ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة التراكمى وغياب مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما يضع شبهة عدم الدستورية حول القانون ما دفع الحكومة إلى سحبه