تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع القانون، عددا من الضمانات القانونية للحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حماية حقوق ذوي الهمم.
المُحال الأول ورد إلى علمه خطاب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية متضمنًا التأكيد على عدم التعامل بشأن الأرض وعدم طرحها للتخصيص
لا يجوز لسلطة التحقيق، في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، أن يستجوب المتهم أو يواجهه مع المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور.