يسال الكثيرون عن قانونية التراجع عن الوصية، وهل هناك ما يلزم صاحبها بعدم التراجع عنها أم لا، لاسيما أن التراجع قد يتسبب في إفساد علاقات أسرية وينتهي بصاحب الوصية إلى مشكلات لا حصر لها.
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة