في 31 مارس تنتهي مهلة بعض القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة ووضعت مهلة محددة لتنفيذها، وبعد انتهاء تلك المدة سيكون المخالف عرضة لعقوبات أو غرامات فرضتها الدولة اتجاههم.