علّقت المحكمة هذه التصاريح بعد أسبوعين على إصدارها من الحكومة مطلع أكتوبر 2021، من خلال إجراء طارئ دفعت به المنظمات غير الحكومية بسبب «شكوك جدية في شأن شرعيتها».
فرنسا تلاحق كلوب هاوس قضائيًا بسبب حماية الخصوصية