يؤدي عدم تسجيل العقارات إلى إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.
هدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية