ويحثه بعض الديمقراطيين على محاولة استخدام ذلك التعديل، الذي لم يسبق اللجوء إليه، من أجل تجاوز مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ورفع حد الاقتراض.
وجاء هذا القرار بعد نقاشات محتدمة، ونال أغلبية 57 صوتا مؤيدا مقابل 42 صوتا معارضا.