يطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، الذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه