سرقة الكهرباء، كشف المستشار محمد الحمداني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حيلة جديدة ستتبها الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء لمواجهة حالات سرقة التيار الكهربائي.
توقفت العديد من المصانع خلال الفترات الماضية بسبب نقص الوقود وأزمات الغاز وتساءل الكثيرون حول خسائر المصانع من المشكلة وكيف يتعامل القانون مع الأزمة الدائرة.
شرطة الكهرباء تقود حملات أمنية لمواجهة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في المحافظات
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إنه تم تغليظ عقوبة سرقة التيار أو من يساعد علي السرقة بطريقة غير قانونية من خلال الحبس والغرامة تتراوح ما بين 100 و200 الف جنيه.