أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصانع بير السلم أو غير المرخصة أمر محرم شرعًا لما فيه من الأضرار والمخالفات، وقالت: من يظن من أصحابها جواز تهربه من الضرائب وأن هذا حقه فظنه خاطئ.