تأديب 11 مسئولا بـ"مترو مصر الجديدة" بتهمة التلاعب في شراء الأدوية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 297 لسنة 59 قضائية بمجازاة 11 مسئولا بمرفق مترو مصر الجديدة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في طلبات شراء أدوية من صيدلية خاصة قيمتها 661 ألف جنيه.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد حرفوش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن جميع المتهمين خالفوا القانون واللوائح والقواعد والتعليمات المالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملهم.
براءة مدير عام بـ"النصر للبترول" من الشكاوى الكيدية | مستندات
وأكدت أوراق القضية أن روماني فتحي موسى، أمين مخزن بمرفق مترو مصر الجديدة سابقا وحاليا بهيئة النقل العام اعتمد طلبات شراء أدوية بالأمر المباشر من صيدلية جورج أنور الخاصة بمبلغ إجمالي قدره 661 ألف جنيه دون موافقة السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية وحال ما شاب روشتات العلاج من مخالفات ودون اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة لذوي الشأن في غير الأحوال والأوضاع المقررة بقانون المناقصات والمزايدات واللوائح المعمول بها، وتبين أن أمين رجب إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بمرفق مترو مصر الجديدة وثناء كمال سعد، رئيس قسم المراجعة وحسن أحمد محمد، مدير إدارة المراجعة أهملوا الإشراف ومراجعة مستندات وطلبات وفواتير وأذون شراء الأدوية بالأمر المباشر مما أدى إلى صرف مبلغ 661 ألف جنيه إلى الصيدلية دون موافقة السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية على طلبات الشراء ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات أو اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونا.
وجاء بأسباب الحكم أن ياسر إبراهيم السيد، مدير إدارة الحسابات وثريا سليمان خيري، مدير عام الإدارة المالية وجورجيت جميل ميلاد، مدير الحسابات المنتدب من المالية وافقوا على صرف قيمة فواتير شراء الأدوية بالأمر المباشر دون اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية لطلبات وأوامر الشراء ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات وحال عدم إضافة وصرف الأدوية لذوي الشأن وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا.
واعتمد محمد السيد عبد الله، أمين سلفة الأدوية بالقطاع الطبي أوامر وطلبات شراء أدوية من صيدلية جورج أنور بختمها بخاتم"تشتري من السلفة" دون موافقة أو اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة العامة للشئون الفنية الطبية واللجنة الدوائية وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وكشفت الحكم بأن مايكل مجدي حنا ومنة الله محمد محمد، الصيادلة بمرفق المترو أهملا اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة من صيدلية جورج أنور وتسلمها لذوي الشأن وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها، وقام مدحت رشاد محمود، رئيس السكرتارية بالاحتفاظ بعدد من بطاقات علاج المرضى لديه في غير الأحوال والتعليمات المقررة.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من الأول والثاني والرابع والخامس بخصم أجر شهرين من رواتبهم، وتغريم الثالثة بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم الثالثة والسابعة بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانتا تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وخصم أجر شهر من رواتب باقي المتهمين.
