"التأديبية العليا": عقوبة مشددة لـ"مخرج سينمائي" بسبب فيلم مفتش آثار

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية بمجازاة مخرج سينمائي بعقوبة مشددة ، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات، بأن محمد مرزوق نايل، مخرج سينمائي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته، ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها، وارتكب ما من شأنه المساس بحق من الحقوق المالية للدولة.

تأديب 4 مسؤولين بـ"الضرائب العقارية" بسبب المخالفات المالية

وتبين من أوراق القضية أن المخالف لم يلتزم بالسيناريو الخاص بفيلم مفتش آثار، مما ترتب عليه وجود مشاهد غير مكتملة، ونقص عدد من اللقطات داخل المشهد الواحد، مما تسبب في خروج عمل درامي غير مفهوم المعنى، رغم انفاق مبلغ 94 ألف جنيه من ميزانية الفيلم.

كما جاء من حيثيات الحكم أن المخرج استعمل الإمكانيات الخاصة بفيلم مفتش آثار، لتصوير عمل آخر باسم (بهنسة) رغم عدم وجود تعاقد أو اتفاق مع مخرج الفيلم.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحال بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.