الأحد 27 سبتمبر 2020...10 صفر 1442 الجريدة الورقية

وزير الآثار: لن يتم افتتاح «المتحف الإسلامي» قبل عامين.. ندرس مراقبة المناطق الأثرية بالأقمار الصناعية.. لا نستطيع التحكم في التفجيرات الإرهابية.. ونطالب بتغليظ العقوبات على المنقبين والمهربين

بدون تبويب
الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار

أ ش أ


أعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، أنه يجرى حاليا دراسة تشكيل مجلس أمناء خاص بالمتاحف المصرية يكون تحت مظلة منظمة اليونسكو الدولية ويضم في عضويته من 7 إلى 10 من الشخصيات العالمية المرموقة لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أن مهمة هذا المجلس تستهدف متابعة جميع المتاحف والاهتمام بها وتقديم الدعم الفنى والمالى لتطويرها وترميمها وحمايتها وتقديم النصيحة وجمع الأموال.
اضافة اعلان

وأكد وزير الآثار أنه سيتم الأسبوع الحالى بحث ودراسة إحدى العروض المقدمة من اتحاد شركات التأمين في مصر لتوقيع بروتوكول مع الوزارة للتأمين على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ضد التلف والنهب والسرقة، موضحا أن الوزارة حاليا لا تستطيع تحمل تكاليف دفع الأقساط التأمينية وهو ما سيتم التركيز عليه عند مناقشة هذا الموضوع الحيوى الهام.

وأوضح أنه سيتم الاعتماد خلال الفترة القادمة على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة جميع المناطق الأثرية باستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار من بعد للحد من أعمال الحفر خلسة والتعديات على المناطق الأثرية، لافتا إلى أنه جار حاليا بحث التكلفة اللازمة لذلك.

وأشار إبراهيم إلى أن المتاحف المصرية مؤمنة بالكامل، وكل العاملين في الآثار حريصون على تراث وآثار بلدهم ولديهم القدرة على ردع من تسول له نفسه التعدى على أي من المتاحف أو المواقع الأثرية المختلفة، أما حوادث الانفجارات الإرهابية فلا تستطيع أية دولة في العالم التحكم فيها، معربا عن ثقته الشديدة في الإستراتيجية الأمنية الحالية للدولة القادرة على تجفيف منابع الإرهاب.

وبالنسبة لمتحف الفن الإسلامى والمدة الزمنية للانتهاء من ترميمه، قال وزير الآثار إنه من الممكن الانتهاء من ترميم المتحف وفتحه للزيارة مرة أخرى أمام الجمهور في أقل من عامين، وذلك في حال توفر التمويل اللازم لإعادة ترميم متحف الفن الإسلامى والذي يحتاج إلى نحو 100 مليون جنيه، وذلك مقارنة بتكلفة تطوير المتحف التي بلغت آنذاك 107 ملايين جنيه.

وقال إننا سنحتاج بعض الخبرات الفنية في إعادة ترميم القطع الزجاجية النادرة التي تعرضت للكسر بالمتحف، مؤكدا أن مصر تمتلك مرممين مصريين على أعلى مستوى من المهارة والدقة، وهم بأيديهم سيقومون بإعادة ترميم القطع الأثرية النادرة التي تهشمت بالمتحف.

وأشار إبراهيم إلى أن وزارة الآثار ستقوم بأعمال الترميم الفنى لمبنى المتحف الإسلامى باعتباره مسجلا كأثر، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على تحديد الشركات التي سيسند لها عملية ترميم مبنى المتحف.

ولفت إلى أن الفاترينات الزجاجية داخل المتحف ساهمت في الحفاظ على العديد من القطع الزجاجية والخزفية من التهشم، موضحا أن المصحف العثمانى الذي كان موجودا في واجهة المتحف لم يتأثر من الانفجار، مشيرا إلى أنه بحث مع بعثة خبراء (اليونسكو)، التي زارت متحف الفن الإسلامى، أحدث وسائل الأمان العالمية وفاترينات العرض والحواجز لمنع الصدمات الارتدادية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أن نظرة العالم للإرهاب في مصر بدأت تتغير ويعكس ذلك تحرك منظمة اليونسكو السريع والمختلف في واقعة تدمير متحف الفن الإسلامى، حيث أصدرت المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا بيان إدانة شديد اللهجة في نفس اليوم للعمل الإرهابى، كما تم التبرع بصورة فورية بمبلغ 100 ألف دولار من ميزانية المنظمة وهو خروج عن مألوف المنظمة حيث أن اليونسكو منظمة تقدم دعما فنيا فقط، مشيرا إلى إرسال المنظمة بعثة فنية من الخبراء المتخصصين بعد الحادث بأسبوع فقط لتفقد المتحف على الواقع وتقدير حجم التلفيات والأضرار التي تعرض لها.

وأضاف: "إننا لدينا القدرة على نقل الصورة الصحيحة للخارج عن الإرهاب الذي تقوم به جماعة الإخوان حيث سيتم إرسال (سى دي) توضح آثار الدمار التي تعرض لها متحف الفن الإسلامى جراء الحادث الإرهابى الغاشم على مديرية أمن القاهرة لوزارة الخارجية لتقوم بتوزيعه على جميع السفارات المصرية في الخارج، كما سيتم الاتصال والتواصل على مستوى جميع مديرى المتاحف العالمية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، موضحا أن القطع التي سيستحيل ترميمها سيتم وضعها في فاترينات للعرض بالمتحف لتكون شاهدا ضد الإرهاب الأسود على مر الزمن".

ولفت إلى وجود إدارة للأزمات بالوزارة لا ترتبط بشخص الوزير، مشيرا إلى أنها هي التي تحركت على الفور عقب وقوع حادث انفجار مديرية أمن القاهرة للمتحف وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من غلق المتحف ومنع دخول أو خروج أي شخص والبدء الفورى في إنقاذ القطع الأثرية وجمعها بطريقة علمية وفنية صحيحة لنقلها إلى المخازن داخل المخزن والبدء الفورى في عملية ترميم بعض القطع.

وردا على سؤال حول لماذا لم تتحرك تلك الإدارة لإنقاذ متحف ملوى بالمنيا الذي تعرض للتدمير والنهب والسرقة، أوضح وزير الآثار أن سرقة متحف ملوى وقعت عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة في أغسطس الماضى، وكانت الظروف الأمنية وقتها مختلفة تماما وكانت هناك فوضى عارمة في محافظة المنيا الأمر الذي صعب السيطرة عليها حيث تم الاعتداء على أفراد الحراسة مما تسبب في مقتل أحد العاميلن بالمتحف.

وأعلن وزير الآثار أنه تم استرداد 878 قطعة أثرية من متحف ملوى حتى الآن من إجمالى 1089 قطعة، مشيرا إلى أنه من المقرر إعادة فتح المتحف أمام الزيارة بعد 6 أشهر ويقوم حاليا جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بإعادة هيكلة المتحف، وذلك بعد إعداد المقايسات الخاصة به تحت إشراف أثرى وهندسي من خبراء وزارة الآثار، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد التجهيزات الفنية والمتحفية لعرض الآثار داخله وفق سيناريو العرض المتحفي المقترح.

وحول مشروعات وزارة الآثار في الفترة القادمة، أكد الدكتور محمد إبراهيم أنه يتم حاليا بذل العديد من الجهود لتنشيط حركة السياحة وجذب المزيد من السائحين حيث سيتم إنشاء متاحف للآثار في البحر الأحمر بالإضافة إلى إقامة معارض داخلية للآثار في شرم الشيخ والغردقة بحيث تكون بمثابة مقاصد سياحية جديدة ليست قاصرة على السياحة الشاطئية والغطس فقط.

وأوضح وزير الآثار أنه بالنسبة لمشروع المتحف الكبير الذي وصفه بمشروع القرن الواحد والعشرين الثقافى الذي تقدمه مصر للعالم، سيتم الحصول على قرض حسن من وزارة المالية بقيمة 100 مليون جنيه وهو ما يمثل جزءا من حصة مصر في المشروع الذي تم توقيع عقد المرحلة الثالثة والأخيرة منه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك المرحلة آواخر عام 2015.

وأعلن أنه من المقرر نقل تمثال رمسيس الثانى الموجود بجوار المتحف إلى داخله شهر يونيو القادم قبل بناء سقف القاعة، لافتا إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع شركة المقاولين العرب لنقل التمثال والتي تبلغ تكاليف نقله 4 ملايين جنيه.

وبالنسبة لمتحف الحضارة بالفسطاط، أكد وزير الآثار أن هناك اهتماما من منظمة اليونسكو لافتتاح المتحف حيث قامت البعثة الفنية لمنظمة اليونسكو التي تزور القاهرة حاليا بتفقد المتحف، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع اليونسكو لدعم المشروع من خلال تدبير التمويل اللازم لاستكمال المتحف.

وأشار إلى أنه سيتم طرح المراحل المنتهية من المشروع للاستغلال السياحي خلال العام الحالى والمتمثلة في المسرح والمركز التجاري والكافيتريا وساحة انتظار السيارات، الأمر الذي سيدر دخلا يمكن استغلاله في تمويل المراحل المتبقية من المشروع.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أنه يتم حاليا بذل جهود حثيثة لوقف سرقة الآثار وتهريبها ومليات الحفر الخلسة إلى جانب بيع القطع الأثرية في المزادات على الإنترنت، موضحا أن القطع الأثرية التي يتم ضبطها يتم تقييمها واختيار الصالح منها لعرضه في مختلف المتاحف المصرية حيث يتم تخصيص جزء منها للعرض العام، وجزء للدراسة العلمية.

ولفت إلى أنه تم خلال العامين الماضيين إحكام السيطرة وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية لوقف تهريب القطع الأثرية إلى جانب منع تحويل مصر إلى منطقة ترانزيت لتهريب الآثار للدول الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول العربية بحيث لا تصبح مناطق ترانزيت لتهريب الآثار.

وأوضح إبراهيم أن وزارة الآثار أعدت تعديلات على اتفاقية اليونسكو 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة والتي انضمت إليها مصر عام 1973، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تلك التعديلات إلى منظمة اليونسكو، وفى مقدمتها أن الشخص الذي يقوم بالإتجار في الآثار يجب عليه أن يثبت خروج تلك القطع أو ملكيتها بطريقة مشروعة.

وبالنسبة لعمليات الحفر الخلسة المنتشرة في عدد من المواقع الأثرية، أكد الدكتور محمد إبراهيم أن مفتشى الآثار في تلك المناطق الشاسعة خاصة منطقة دهشور يقومون بتحرير المحاضر وتقديم البلاغات اللازمة لوقف التعديات على الآثار وهنا ينتهى دور وزارة الآثار فالوزارة ليست جهة تنفيذية.. مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظة والداخلية لتنفيذ قرارت الإزالة بصورة فورية، مع ضرورة زيادة العامل البشرى في تلك المناطق الأثرية وتزويد تسليح رجال شرطة السياحة والآثار وأفراد الأمن.

وأكد أن قانون حماية الآثار 117 لسنة 83 والتعديلات التي صدرت في القانون رقم 3 لسنة 2010، يحتاج إلى تعديلات لتغليظ عقوبات السرقة والتعديات على الآثار وحاولنا ذلك ولكن تصدى لها البرلمانى السابق أحمد عز في برلمان 2010، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تلك التعديلات على البرلمان القادم لتغليظ عقوبة التعدى على الآثار وسرقتها خاصة وأن تلك التعديلات سيدعمها الدستور الجديد في المادة رقم 49 والتي تنص على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار وأن جرائم الآثار لا تسقط بالتقادم.