الثلاثاء 22 سبتمبر 2020...5 صفر 1442 الجريدة الورقية

التأديبية العليا تعاقب 12 مسئولا من قيادات جهاز شئون البيئة.. المحكمة: المتهمون حصلوا على 112 ألفا و655 جنيها دون وجه حق.. واستولوا على مزايا مالية للعمل بالمناطق النائية رغم وجودهم في القاهرة

بدون تبويب

عاطف فاروق


كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 74 لسنة 58 قضائية عليا، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل جهاز شئون البيئة.
اضافة اعلان

مجازاة 12 مسئولًا

وانتهت المحكمة إلى مجازاة 12 مسئولًا من قيادات جهاز شئون البيئة للمحاكمة، بعد ثبوت تقاضيهم مكافآت وبدلات العمل بالمناطق النائية بجنوب سيناء والبحر الأحمر رغم كونهم يعملون بالمقر الرئيسي في القاهرة.

وتضمن حكم المحكمة خصم أجر شهر من راتب كل من محمود فوزي كامل ومحمود فؤاد أحمد وعبد الوهاب عفيفي عبد الوهاب، باحثي شئون بيئة بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة وسحر سيد محمد، سكرتير رئيس قطاع حماية الطبيعة بالجهاز وشريف محمد غالي، أخصائي شئون مالية ومظهر محمد محمود، مدير إدارة صناديق التنوع البيولوجي ومحمد سعيد عبد الوارث باحث شئون بيئة ولؤي السيد أحمد، مدير إدارة الأمان الحيوي ومحمد عبد العزيز عطية، سائق، ومحمد مصطفى عطية، باحث شئون بيئة.

كما تضمن الحكم مجازاة هاني عبد المنعم حسن، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بغرامة، ومجازاة مصطفى مختار علي، رئيس قطاع حماية البيئة بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأكدت المحكمة أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد واللوائح المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بأموال الدولة، وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى العاشر تقاضوا مبالغ مالية، كل فيما يخصه دون وجه حق بلغت جملتها 112 ألفا و655 جنيهًا كبدل للمناطق النائية رغم مزاولة عملهم بمقر "حماية الطبيعة" بالقاهرة لمدة 4 سنوات.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الحادي عشر أعد الكشوف بقطاع حماية الطبيعة، متضمنة أسماء المتهمين السابق ذكرهم على أنهم من العاملين بالمناطق النائية رغم صدور أوامر إدارية داخلية لانتدابهم للعمل بالمقر الرئيسي في جهاز شئون البيئة بالقاهرة.

حيثيات الحكم

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم لم يقم بأي تعديلات على كشوف الرواتب الخاصة بالمتهمين أو تدوين ملاحظة في الخانة الخاصة بذلك تفيد ندبهم للعمل بالمقر الرئيسي في القاهرة لوقف صرف المزايا المالية كبدل مناطق نائية، إلى جانب إعداد كشف خاص بالحضور والانصراف داخل قطاع حماية الطبيعة متضمنًا أسماء المتهمين وتوقيعاتهم ومعتمد منه فقط رغم وجود نظام خاص بذلك تنظمه إدارة شئون العاملين.

وانتهت المحكمة إلى أن المتهم الأخير أصدر أوامر إدارية رغم عدم اختصاصه بذلك بانتداب المتهمين من العمل بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء إلى العمل بالمقر الرئيسي بقطاع حماية الطبيعة بالقاهرة وعدم إخطار شئون العاملين بالجهاز، مما ترتب عليه حصولهم على المزايا المالية المقررة للعاملين بالمناطق النائية التي بلغت 112 ألفا و655 جنيهًا دون وجه حق.