وزير الري السوداني: إثيوبيا تعلم أن سد النهضة يهدد نصف سكان بلادنا

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن "سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان"، مشيرا إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.

غياب المعلومات 
وأضاف عباس، في حديث مع قناة "الغد"، أن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا"، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيون يعرفون تأثير هذا السد.

وتابع: أن إثيوبيا عندما نفذت الملء الأول انخفض منسوب المياه، مؤكدا أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط.

كما أكد وزير الري السوداني، أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحا أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

شراء الزمن
وأكد، أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مشددا على أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.

وأوضح عباس أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، مشيرا إلى أن السودان مصر على التفاوض باعتبارها وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية والتفاوض لنتائج ولا غير ذلك.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، يوم الاثنين الماضي، أن السودان يعطي عملية الملء الثاني لسد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تنفيذه أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية "أمن قومي"، مشددة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل بدء الملء الثاني للسد.

قضية مصيرية 
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قال إن سد النهضة قضية جادة ومصيرية ويتعلق بها أمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.

وأوضح حمدوك أن "السودان أول دولة نادت بالحل الأفريقي لسد النهضة كقضية أفريقية، ودعمنا من البداية تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب للمفاوضات على مدار عام، وكنا نرغب في تطوير دور الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية لها الأولوية في قارتنا، من موقع المراقب إلى لعب دور الوسيط لحل المشاكل العالقة".

إتفاق ملزم
وتابع قائلاً: "سد النهضة يمكن أن يوفر منافع كثيرة للدول الثلاث، لكن لكي نستفيد بهذه الآثار الإيجابية، يجب علينا أولا التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يمكننا من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعي قواعد القانون الدولي".

وعن مشاكل الحدود مع إثيوبيا، قال حمدوك: "المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902، ومن غير المفهوم أنها مازالت تثير هذا النزاع، وعلى الرغم من ذلك فإن السودان يصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في الحفاظ على سيادته، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتي اجتمعت مرتين على الأقل في آخر 6 أشهر".