مواجهات وسقوط قتلي وجرحى.. استمرار المظاهرات ضد الجيش في ميانمار
قُتل متظاهران وجُرح
نحو ثلاثين آخرين بعدما أطلقت قوات الأمن في ميانمار الرصاص على مظاهرة
مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ
الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.
وتم انتشار المئات من رجال الشرطة في حوض لبناء السفن في ثاني مدن ميانمار.
وأثار ذلك مخاوف من توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب.
وقرع متظاهرون على أوانٍ سعيا لمنع حصول توقيفات، وألقى بعضهم مقذوفات على الشرطة التي أطلقت النار بدورها.
وقال مسعفون لوكالة فرانس برس: "قتل شخصان، أحدهما قاصر أصيب برصاصة في الرأس" مشيرين إلى ثلاثين إصابة.
وافادوا بأن "نصف الضحايا استهدفوا بالرصاص الحي"، فيما أصيب الآخرون بالرصاص المطاط والمقالع.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "استخدام القوة المميتة" في ميانمار.
وكتب جوتيريش على تويتر "أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما".
وأضاف أن "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول".
وكان العسكريون قد شددوا منذ الانقلاب الضغط على الحركة المطالبة بالديمقراطية.
ورغم ذلك نزل آلاف المحتجّين بينهم ممثلون عن أقليات إثنية بالزي التقليدي، من جديد السبت الماضي، إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية.
وطالبوا بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يُعتبر مؤاتياً جداً للعسكريين.
وبعد نحو ثلاثة أسابيع على الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سوكي وأنهى مسارا ديموقراطيا هشّا بُوشِر قبل عشر سنوات، لم تؤثر التنديدات الدولية والإعلان عن فرض عقوبات جديدة، على الجنرالات.
وتستمر التوقيفات مع اعتقال قرابة 550 شخصاً في أقل من أسبوعين بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون حكوميون مضربون عن العمل ورهبان وناشطون، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين.
وتم الإفراج عن نحو أربعين شخصاً فقط.
وفي الأسبوعين الماضيين، تظاهر مئات الآلاف من البورميين في أرجاء البلاد، في تحرك غير مسبوق منذ "ثورة الزعفران" التي قادها رهبان العام 2007 وقابلها الجيش بقمع دام.
ويسود الخوف من تحركات الجيش في ميانمار التي عاشت تحت حكم المجلس العسكري على مدى أكثر من خمسين عاما منذ استقلالها العام 1948.
ورغم ذلك، تستمر التجمعات والدعوات إلى العصيان المدني، فيما لا يزال الإضراب متواصلا بمشاركة أطباء ومدرّسين ومراقبين جويين وعمال السكك الحديد.
وبحسب ما أظهرت مشاهد نقلت على مواقع التواصل الاجتماعي، أدى شرطي التحية رافعا ثلاثة أصابع رمزا للمقاومة، قبل أن ينضم إلى مظاهرة في مونيوا بوسط البلاد
كما ندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت الماضي، بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، مؤكدا أن التكتل "سيتخذ القرارات المناسبة".
وذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب السبت الماضي، في تغريدة أن "إطلاق النار على متظاهرين سلميين في بورما غير مقبول".
وأضاف: "سندرس خطوات إضافية مع شركائنا الدوليين في حق الذين يسحقون الديمقراطية".
واعتبرت بكين وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، أن الأزمة في بورما "شأن داخلي".
وبرر العسكريون الانقلاب منددين بحصول أعمال تزوير خلال انتخابات نوفمبر التي حقق فيها حزب سوكي فوزا كاسحا.
وتم انتشار المئات من رجال الشرطة في حوض لبناء السفن في ثاني مدن ميانمار.
وأثار ذلك مخاوف من توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب.
وقرع متظاهرون على أوانٍ سعيا لمنع حصول توقيفات، وألقى بعضهم مقذوفات على الشرطة التي أطلقت النار بدورها.
وقال مسعفون لوكالة فرانس برس: "قتل شخصان، أحدهما قاصر أصيب برصاصة في الرأس" مشيرين إلى ثلاثين إصابة.
وافادوا بأن "نصف الضحايا استهدفوا بالرصاص الحي"، فيما أصيب الآخرون بالرصاص المطاط والمقالع.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "استخدام القوة المميتة" في ميانمار.
وكتب جوتيريش على تويتر "أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما".
وأضاف أن "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول".
وكان العسكريون قد شددوا منذ الانقلاب الضغط على الحركة المطالبة بالديمقراطية.
ورغم ذلك نزل آلاف المحتجّين بينهم ممثلون عن أقليات إثنية بالزي التقليدي، من جديد السبت الماضي، إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية.
وطالبوا بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يُعتبر مؤاتياً جداً للعسكريين.
وبعد نحو ثلاثة أسابيع على الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سوكي وأنهى مسارا ديموقراطيا هشّا بُوشِر قبل عشر سنوات، لم تؤثر التنديدات الدولية والإعلان عن فرض عقوبات جديدة، على الجنرالات.
وتستمر التوقيفات مع اعتقال قرابة 550 شخصاً في أقل من أسبوعين بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون حكوميون مضربون عن العمل ورهبان وناشطون، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين.
وتم الإفراج عن نحو أربعين شخصاً فقط.
وفي الأسبوعين الماضيين، تظاهر مئات الآلاف من البورميين في أرجاء البلاد، في تحرك غير مسبوق منذ "ثورة الزعفران" التي قادها رهبان العام 2007 وقابلها الجيش بقمع دام.
ويسود الخوف من تحركات الجيش في ميانمار التي عاشت تحت حكم المجلس العسكري على مدى أكثر من خمسين عاما منذ استقلالها العام 1948.
ورغم ذلك، تستمر التجمعات والدعوات إلى العصيان المدني، فيما لا يزال الإضراب متواصلا بمشاركة أطباء ومدرّسين ومراقبين جويين وعمال السكك الحديد.
وبحسب ما أظهرت مشاهد نقلت على مواقع التواصل الاجتماعي، أدى شرطي التحية رافعا ثلاثة أصابع رمزا للمقاومة، قبل أن ينضم إلى مظاهرة في مونيوا بوسط البلاد
كما ندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت الماضي، بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، مؤكدا أن التكتل "سيتخذ القرارات المناسبة".
وذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب السبت الماضي، في تغريدة أن "إطلاق النار على متظاهرين سلميين في بورما غير مقبول".
وأضاف: "سندرس خطوات إضافية مع شركائنا الدوليين في حق الذين يسحقون الديمقراطية".
واعتبرت بكين وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، أن الأزمة في بورما "شأن داخلي".
وبرر العسكريون الانقلاب منددين بحصول أعمال تزوير خلال انتخابات نوفمبر التي حقق فيها حزب سوكي فوزا كاسحا.
