من مناضلة إلى منبوذة.. رحلة صعود وسقوط أونج سان سو تشي في ميانمار
في أعقاب الهجوم العسكري الذي شهدته ميانمار، الاثنين الماضي، وجهت محكمة تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير لزعيمة البلاد المطاح بها أونج سان سو تشي.
وأصدرت محكمة داكيناتيري مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 1 إلى 15 فبراير ضد أونج سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير".
ولا تزال الزعيمة المطاح بها وأعضاء بارزون آخرون في حزبها رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم الاثنين الماضي، وكذلك عدد غير معروف من المسئولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في أنحاء البلاد.
وأثارت زعيمة البلاد المطاح بها الجدل نظرًا للدور الذي قامت به من أجل الصعود وكذلك هبوطها من الحكم بشكل مفاجئ .. الأمر الذي دفع صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية لنشر مقال للكاتب رولاند أوليفانت بعنوان "أونج سان سو تشي: صعود وسقوط البطلة الثورية لميانمار التي تحولت إلى حاكم "متعجرف".
قديسة النضال
يري الكاتب أن الفضائل التي جعلت من أونج سان سو تشي قديسة النضال السلمي في السابق، أدت إلى سقوطها من السلطة - لكنها لا تزال تمثل التهديد الأقوى للديكتاتوريين العسكريين المحتملين في ميانمار، فهي ابنة الجنرال أونج سان، البطل القومي الذي يُنسب له الفضل على نطاق واسع في استقلال بورما من الحكم البريطاني، ولطالما أبدت سو تشي إحساسا بأن قدرها قيادة بلدها.
رحلة الصعود والهبوط
وسلط المقال الضوء علي أنه في أعقاب الهجوم العسكري في ميانمار ، واعتقال سو تشي، تم حث أتباعها لاحقا على النزول إلى الشوارع للاحتجاج، بينما أوضح أن انتقال سو تشي إلى الديمقراطية، بعد تحقيق حزبها (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية)عام 2015، فوزا ساحقا في أول انتخابات حرة في البلاد منذ ربع قرن، تقديم تنازلات فوضوية، أدت إلى تشويه سمعتها.
ويشير النقاد إلى أن العديد من الانتهاكات، بما في ذلك اعتقال أشخاص ينتقدون الحكومة وترهيب الصحفيين، استمرت في ظل حكم سو تشي، كما أن سمعتها الدولية تلقت ضربة لا يمكن إصلاحها عام 2017، عندما رفضت التحدث علانية عن الحملة الدموية من الإبادة الجماعية التي شنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة، بل إن حكومتها دافعت عن المذابح باعتبارها "مكافحة الإرهاب" المشروعة.
تبرير الأزمة
وقد جادل المدافعون عنها، بأنه ليس لديها خيار آخر، إذا شجبت الجيش علنا، فسوف تتعرض لخطر الانقلاب مرة أخرى، والانهيار الكامل لتجربة ميانمار الديمقراطية.
لكن المدير التنفيذي لشبكة بورما لحقوق الإنسان انتقدها ووصف ما قامت به من إبادة الجماعية خطأ فاحش وأنها كان لديها واجب أخلاقي أساسي لحماية حياة الإنسان. وبدلا من ذلك، فقدت سمعتها في جميع أنحاء العالم".
وأصدرت محكمة داكيناتيري مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 1 إلى 15 فبراير ضد أونج سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير".
ولا تزال الزعيمة المطاح بها وأعضاء بارزون آخرون في حزبها رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم الاثنين الماضي، وكذلك عدد غير معروف من المسئولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في أنحاء البلاد.
وأثارت زعيمة البلاد المطاح بها الجدل نظرًا للدور الذي قامت به من أجل الصعود وكذلك هبوطها من الحكم بشكل مفاجئ .. الأمر الذي دفع صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية لنشر مقال للكاتب رولاند أوليفانت بعنوان "أونج سان سو تشي: صعود وسقوط البطلة الثورية لميانمار التي تحولت إلى حاكم "متعجرف".
قديسة النضال
يري الكاتب أن الفضائل التي جعلت من أونج سان سو تشي قديسة النضال السلمي في السابق، أدت إلى سقوطها من السلطة - لكنها لا تزال تمثل التهديد الأقوى للديكتاتوريين العسكريين المحتملين في ميانمار، فهي ابنة الجنرال أونج سان، البطل القومي الذي يُنسب له الفضل على نطاق واسع في استقلال بورما من الحكم البريطاني، ولطالما أبدت سو تشي إحساسا بأن قدرها قيادة بلدها.
رحلة الصعود والهبوط
وسلط المقال الضوء علي أنه في أعقاب الهجوم العسكري في ميانمار ، واعتقال سو تشي، تم حث أتباعها لاحقا على النزول إلى الشوارع للاحتجاج، بينما أوضح أن انتقال سو تشي إلى الديمقراطية، بعد تحقيق حزبها (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية)عام 2015، فوزا ساحقا في أول انتخابات حرة في البلاد منذ ربع قرن، تقديم تنازلات فوضوية، أدت إلى تشويه سمعتها.
ويشير النقاد إلى أن العديد من الانتهاكات، بما في ذلك اعتقال أشخاص ينتقدون الحكومة وترهيب الصحفيين، استمرت في ظل حكم سو تشي، كما أن سمعتها الدولية تلقت ضربة لا يمكن إصلاحها عام 2017، عندما رفضت التحدث علانية عن الحملة الدموية من الإبادة الجماعية التي شنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة، بل إن حكومتها دافعت عن المذابح باعتبارها "مكافحة الإرهاب" المشروعة.
تبرير الأزمة
وقد جادل المدافعون عنها، بأنه ليس لديها خيار آخر، إذا شجبت الجيش علنا، فسوف تتعرض لخطر الانقلاب مرة أخرى، والانهيار الكامل لتجربة ميانمار الديمقراطية.
لكن المدير التنفيذي لشبكة بورما لحقوق الإنسان انتقدها ووصف ما قامت به من إبادة الجماعية خطأ فاحش وأنها كان لديها واجب أخلاقي أساسي لحماية حياة الإنسان. وبدلا من ذلك، فقدت سمعتها في جميع أنحاء العالم".
