مفوضة الداخلية الأوروبية: يجب عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا
أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن عن ثقتها بضرورة عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا.
وجاء تصريح يوهانسن تعليقا على قرار الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها بينهم أطفال، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقا من قناعة كوبنهاغن بأن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.
وأعربت يوهانسن خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماجاريتس شيناس عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، مشيرة إلى أنها أثارته مع السلطات المختصة في هذا البلد، داعية إلى عدم إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا.
التقييمات
وطالبت يوهانسن السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سوريا، لكنها أكدت أن كوبنهاجن كانت قد انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.
العائدون
من الجدير ذكره أنه عاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلادهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.
الرد التركي
وجاء تصريح يوهانسن تعليقا على قرار الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها بينهم أطفال، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقا من قناعة كوبنهاغن بأن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.
وأعربت يوهانسن خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماجاريتس شيناس عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، مشيرة إلى أنها أثارته مع السلطات المختصة في هذا البلد، داعية إلى عدم إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا.
التقييمات
وطالبت يوهانسن السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سوريا، لكنها أكدت أن كوبنهاجن كانت قد انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.
العائدون
من الجدير ذكره أنه عاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلادهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.
الرد التركي
أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج" بأن الرد التركي المحتمل على اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية، قد يشمل تجميد العمل باتفاقية دفاعية ثنائية.
وأشار مسئول تركي في حديث لـ"بلومبيرج" إلى أن تركيا قد تجمد مشاركتها في اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة بين أنقرة وواشنطن عام 1980، والتي تشكل الوثيقة الأساسية للتعاون العسكري الثنائي بينهما.
وتنص الاتفاقية على تقديم المساعدة الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء تدريبات مشتركة وتتيح للولايات المتحدة استخدام القواعد العسكرية التركية.
وقال المسئول: إن الخطوات التركية قد تشمل أيضًا شن عملية ضد القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا، وزيادة الدعم لأذربيجان.
