مسئول أوروبي: استراتيجية التطعيم ضد كورونا بالمنطقة كانت خاطئة
كشف مسئول بـ المفوضية الأوروبية، إن استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، كانت تتضمن أخطاء، بما في ذلك عندما تعلق ذلك بشراء اللقاحات.
المفوضية الأوروبية
وأضاف فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel AM Sonntag نشرت اليوم: "هذه حقيقة.. لقد تم ارتكاب أخطاء في كل من بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عند طلب شراء اللقاحات".
لكن تيمرمانز حث على عدم التسرع، وإجراء التقييم بعد انتهاء الوباء، عندما "سيكون من الممكن رؤية الخطأ الذي ارتكبناه، وما تم القيام به بشكل صحيح".
الطلب المشترك
وشدد تيمرمانز على أن الطلب المشترك للقاحات، كان خطوة صحيحة. ولكن هذه الاتفاقية كانت في مصلحة الدول الغنية مثل ألمانيا.
ويوم أمس السبت، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن خمس دول في الاتحاد الأوروبي، النمسا وبلغاريا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك - طالبت بعقد قمة للاتحاد الأوروبي، لمناقشة مسألة التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بين الدول الأعضاء.
الاتحاد الأوروبي
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، بحسب ""فرانس 24"، "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".
وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".
تجميد الأصول
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.
وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.
حظر تمويل
وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.
وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.
وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.
المفوضية الأوروبية
وأضاف فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel AM Sonntag نشرت اليوم: "هذه حقيقة.. لقد تم ارتكاب أخطاء في كل من بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عند طلب شراء اللقاحات".
لكن تيمرمانز حث على عدم التسرع، وإجراء التقييم بعد انتهاء الوباء، عندما "سيكون من الممكن رؤية الخطأ الذي ارتكبناه، وما تم القيام به بشكل صحيح".
الطلب المشترك
وشدد تيمرمانز على أن الطلب المشترك للقاحات، كان خطوة صحيحة. ولكن هذه الاتفاقية كانت في مصلحة الدول الغنية مثل ألمانيا.
ويوم أمس السبت، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن خمس دول في الاتحاد الأوروبي، النمسا وبلغاريا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك - طالبت بعقد قمة للاتحاد الأوروبي، لمناقشة مسألة التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بين الدول الأعضاء.
الاتحاد الأوروبي
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، بحسب ""فرانس 24"، "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".
وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".
تجميد الأصول
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.
وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.
حظر تمويل
وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.
وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.
وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.
