محاكمة القرن.. مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ اليوم محاسبة ترامب
تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الغرفة العليا للبرلمان الأمريكي.
ويواجه ترامب اتهامات بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.
ويصر الدفاع على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكابيتول.
وتبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، ويترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي، مع مراعاة أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.
وكان الديمقراطيون قد استغلوا في وقت سابق أغلبيتهم في مجلس النواب، وأعلنوا عزل ترامب في فترات قصيرة جدا، وهذا سمح للجمهوريين وأنصار الرئيس السابق باتهامهم بالتسرع وانعدام أي تحقيق.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية: إن المكتب فتح تحقيقًا رسميًا في جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية العام 2020.
جاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناءً على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
وقال والتر جونز، المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية: "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".
في غضون ذلك، طلب محامو دونالد ترامب، أمس الإثنين، من مجلس الشيوخ العدول فورًا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا ملغاة وفي غير محلها.
ومع انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزله، فإن الأمر لا يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية، إذ إن الملياردير الأمريكي الذي يعيش حاليًا بعيدًا عن الأضواء في مقر إقامته بفلوريدا، ينتظر اتهامات "جنائية"، فضلًا عن دعاوى مدنية عديدة مرفوعة ضده.
يشار إلى أن سيد البيت الأبيض السابق ليس غريبًا عن النظام القضائي، وهو الذي اعتاد جيش من محاميه الدفاع عنه في جلسات عديدة قبل ذلك.
ولكن كيف سيبدو هذا الجيش مع تحول موكله لمواطن عادي فقد الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها خلال عهده الرئاسي والتي كانت توفر له الحماية من أي إجراء قانوني ضده.
ويواجه الرجل حاليًا تحقيقًا جنائيًا بقيادة مدعي مانهاتن سايرس فانس، الذي يحاول الحصول على عائدات ترامب الضريبية عن ثماني سنوات سابقة.
وفي بداية الأمر تركزت القضية على دفعات مالية جرت قبل انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز فيها ترامب، لامرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات معه، غير إن التحقيق الذي يجرى على مستوى الولاية بات ينظر في شبهات "الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي".
وستتركز محاكمة الثلاثاء، على أحداث الفوضى التي تسبب بها أنصار ترامب حين اقتحموا مبنى الكونجرس، في السادس من الشهر الماضي، محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، ما أوقع قتلى وجرحى وصدامات مع الشرطة.
وعلى إثر ذلك الاعتداء، وجّه مجلس النواب في 13 يناير الماضي، للرئيس السابق تهمة "التحريض على التمرد" ليكون ترامب سيد البيت الأبيض الوحيد الذي يعزل مرتين في الولايات المتحدة، بعد إجراء مماثل واجهه العام الماضي.
ويواجه ترامب اتهامات بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.
ويصر الدفاع على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكابيتول.
وتبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، ويترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي، مع مراعاة أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.
وكان الديمقراطيون قد استغلوا في وقت سابق أغلبيتهم في مجلس النواب، وأعلنوا عزل ترامب في فترات قصيرة جدا، وهذا سمح للجمهوريين وأنصار الرئيس السابق باتهامهم بالتسرع وانعدام أي تحقيق.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية: إن المكتب فتح تحقيقًا رسميًا في جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية العام 2020.
جاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناءً على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
وقال والتر جونز، المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية: "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".
في غضون ذلك، طلب محامو دونالد ترامب، أمس الإثنين، من مجلس الشيوخ العدول فورًا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا ملغاة وفي غير محلها.
ومع انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزله، فإن الأمر لا يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية، إذ إن الملياردير الأمريكي الذي يعيش حاليًا بعيدًا عن الأضواء في مقر إقامته بفلوريدا، ينتظر اتهامات "جنائية"، فضلًا عن دعاوى مدنية عديدة مرفوعة ضده.
يشار إلى أن سيد البيت الأبيض السابق ليس غريبًا عن النظام القضائي، وهو الذي اعتاد جيش من محاميه الدفاع عنه في جلسات عديدة قبل ذلك.
ولكن كيف سيبدو هذا الجيش مع تحول موكله لمواطن عادي فقد الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها خلال عهده الرئاسي والتي كانت توفر له الحماية من أي إجراء قانوني ضده.
ويواجه الرجل حاليًا تحقيقًا جنائيًا بقيادة مدعي مانهاتن سايرس فانس، الذي يحاول الحصول على عائدات ترامب الضريبية عن ثماني سنوات سابقة.
وفي بداية الأمر تركزت القضية على دفعات مالية جرت قبل انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز فيها ترامب، لامرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات معه، غير إن التحقيق الذي يجرى على مستوى الولاية بات ينظر في شبهات "الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي".
وستتركز محاكمة الثلاثاء، على أحداث الفوضى التي تسبب بها أنصار ترامب حين اقتحموا مبنى الكونجرس، في السادس من الشهر الماضي، محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، ما أوقع قتلى وجرحى وصدامات مع الشرطة.
وعلى إثر ذلك الاعتداء، وجّه مجلس النواب في 13 يناير الماضي، للرئيس السابق تهمة "التحريض على التمرد" ليكون ترامب سيد البيت الأبيض الوحيد الذي يعزل مرتين في الولايات المتحدة، بعد إجراء مماثل واجهه العام الماضي.
