مجلس السيادة السوداني: اتفاق جوبا للسلام عالج التهميش والتخلف
وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الهادي إدريس، اتفاق جوبا لسلام السودان بأنه اتفاق قومي عالج التهميش والتخلف في بلاده.
جاء هذا، اليوم السبت، في كلمته أمام لقاء الإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير بمدينة شندي، بحسب بيان نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال إدريس إن اتفاق جوبا "ليس اتفاق قبيلة أو جهة سياسية أو جغرافية محددة، بل اتفاق للسودان كله، حوى كافة القضايا القومية ومسألة التهميش، والتخلف الذي عانت منه أقاليم البلاد المختلفة، بجانب المعالجات عبر التوزيع العادل للسلطة والثروة عبر معايير محددة".
اتفاق جوبا لسلام السودان
واعتبر أن اتفاق جوبا تناول قضايا مهمة في مقدمتها المؤتمر الدستوري الذي يعتبر من المحطات المهمة لقيادة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.
وأوضح عضو مجلس السيادة أن اتفاق جوبا أعطي الأقاليم التي تأثرت بالحرب اهتماما لمعالجة ما ترتب عليها من آثار، وليس تمييزا لها أو منحها أفضلية خاصة.
وشدد الهادي على أن اتفاق جوبا لسلام السودان ساهم في استقرار السودان بإيقاف الحرب، فضلا عن انه اتفاق فتوح يتميز عن سابقاته التي وقعت في مناخ سياسي مخلتف.
وقال إن أمام السودانيين فرصة تاريخية لمعالجة اخطاء الماضي بحسن إدارة التنوع رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي أكتوبر الماضي وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح السودانية، اتفاق سلام في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.
وكان قد وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
ووفق الوكالة السودانية للأنباء(سونا)، كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له بمطار جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت وعدد من أعضاء حكومته.
من ناحية أخري لقى 5 مسئولين سودانيين مصرعهم إثر غرق عبارة نيلية بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" .
معبر أرقين
وبحسب الشبكة الروسية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية.
مسئولون سودانيون
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.
وأكدت وسائل الإعلام أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السودانية، أكدت قبل وقت سابق التزامها بإرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون، مؤكدة أنه لا اتجاه لإصدار قوانين تقيد الحريات العامة.
قانون النظام العام
وقالت في بيان إنه "ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام"، مشيرة إلى أن ذلك لن يعود بأي صورة من الصور.
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة أنه نهج مرفوض، مشيرة إلى أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين.
وشددت الداخلية السودانية على أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للوائح الصادرة عن وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
جاء هذا، اليوم السبت، في كلمته أمام لقاء الإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير بمدينة شندي، بحسب بيان نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال إدريس إن اتفاق جوبا "ليس اتفاق قبيلة أو جهة سياسية أو جغرافية محددة، بل اتفاق للسودان كله، حوى كافة القضايا القومية ومسألة التهميش، والتخلف الذي عانت منه أقاليم البلاد المختلفة، بجانب المعالجات عبر التوزيع العادل للسلطة والثروة عبر معايير محددة".
اتفاق جوبا لسلام السودان
واعتبر أن اتفاق جوبا تناول قضايا مهمة في مقدمتها المؤتمر الدستوري الذي يعتبر من المحطات المهمة لقيادة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.
وأوضح عضو مجلس السيادة أن اتفاق جوبا أعطي الأقاليم التي تأثرت بالحرب اهتماما لمعالجة ما ترتب عليها من آثار، وليس تمييزا لها أو منحها أفضلية خاصة.
وشدد الهادي على أن اتفاق جوبا لسلام السودان ساهم في استقرار السودان بإيقاف الحرب، فضلا عن انه اتفاق فتوح يتميز عن سابقاته التي وقعت في مناخ سياسي مخلتف.
وقال إن أمام السودانيين فرصة تاريخية لمعالجة اخطاء الماضي بحسن إدارة التنوع رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي أكتوبر الماضي وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح السودانية، اتفاق سلام في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.
وكان قد وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
ووفق الوكالة السودانية للأنباء(سونا)، كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له بمطار جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت وعدد من أعضاء حكومته.
من ناحية أخري لقى 5 مسئولين سودانيين مصرعهم إثر غرق عبارة نيلية بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" .
معبر أرقين
وبحسب الشبكة الروسية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية.
مسئولون سودانيون
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.
وأكدت وسائل الإعلام أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السودانية، أكدت قبل وقت سابق التزامها بإرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون، مؤكدة أنه لا اتجاه لإصدار قوانين تقيد الحريات العامة.
قانون النظام العام
وقالت في بيان إنه "ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام"، مشيرة إلى أن ذلك لن يعود بأي صورة من الصور.
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة أنه نهج مرفوض، مشيرة إلى أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين.
وشددت الداخلية السودانية على أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للوائح الصادرة عن وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
