رئيس التحرير
عصام كامل

غضب شعبي.. كيف أشعلت تصريحات قادة لبنان فتيل الأزمة؟

احتجاجات شعبية في
احتجاجات شعبية في لبنان
تردي الأحوال المعيشية وارتفاع سعر الدولار.. أوضاع دفعت العديد من الشعب اللبناني للخروج في شوارع بيروت والاحتجاج أملًا في تنفيذ مطالبهم وسط مطالب بدعوات إلى مشاركة أوسع في قطع المزيد من طرقات العاصمة".


شل الحركة المرورية 

وقال محتجو طرابلس، إن التحركات مستمرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أن التصعيد سيزداد، وسيتم قطع الطرقات في المدينة اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء وشل الحركة نهائياً.

وجاءت تلك الاحتجاجات على وقع تسجيل سعر الصرف الذي تدهوراً بشكل قياسي مقابل الدولار وأغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق.



 تصريحات تشعل الأزمة 


وبدوره حذر قائد الجيش جوزف عون من أنه لا ينبغي للجنود الانجرار إلى المأزق السياسي، منتقدا طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الجيش وقوى الأمن امس الاثنين، إزالة الحواجز بعد أسبوع من الاحتجاجات على الاقتصاد المنهار والشلل الحكومي.

ودعا عون إلى فتح الطرق في جميع أنحاء البلاد بعد اجتماع مع كبار المسؤولين، في حين عقد قائد الجيش اجتماعا منفصلا مع القادة العسكريين شدد فيه على الحق في التظاهر السلمي.

كما انتقد قائد الجيش العماد جوزيف عون السياسيين "الطائفيين" في لبنان لتعاملهم مع الأزمة، محذرا من عدم استقرار الوضع الأمني، مضيفا أن الضباط العسكريين جزء من المجتمع اللبناني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية وقال "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب".

ووجه حديثه للمسؤولين قائلا "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

توتر بين القادة 

وقال مصدر سياسي إن التوتر بين الرئيس وقائد الجيش ازداد بعد طلب فتح الطرق.

ويغلق المحتجون الطرق يوميا منذ أن هوى سعر الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي حيث فقدت العملة 85 بالمئة من قيمتها، لكن  لم ترد أنباء عن مواجهات عنيفة بين الأمن والجيش والمتظاهرين خلال الأسبوع.

وشدد العماد جوزيف عون،  أمس الأثنين علي  تجنب  تورط الجيش في مشاحنات سياسية.

وقال "إذا كان البعض عم يهدف لضرب الجيش وفرطه، هم يعرفون أن فرط الجيش يعني نهاية الكيان، هذا الشيء مستحيل أن يصير. الجيش متماسك وتجربة الـ75 لا ولن تتكّرر".

سيطرة المليشيات

ولطالما وصف الجيش بأنه المؤسسة الوحيدة تقريبا التي يجمع عليها اللبنانيون. وأدى انهيارها في بداية الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990 عندما انقسمت على أسس طائفية إلى وقوع البلاد
تحت سيطرة الميليشيات.

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن كبار مسؤولي الحكومة والمسؤولين الأمنيين اتفقوا خلال اجتماع على إجراءات من بينها "تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة" بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.

وأوضح البيان أن الرئيس طلب "من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".

احتجاجات حاشدة

وأعرب الرئيس في البيان عن رفضه لقطع الطرقات، وقال إن هذا العمل "مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، خصوصا أن الأمر بات يتجاوز
مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار".
الجريدة الرسمية