شرطة مالي تعتقل مسلحين حاولا طعن رئيسها المؤقت خلال صلاة العيد
أكد مصدر عسكري مالي أن السلطات المختصة اعتقلت شخصين كانا يخططان لاغتيال رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا.
اعتقال المهاجمين
وبحسب وكالة "سبوتنك" الروسية أكد المصدر ذاته أن رئيس الدولة نفسه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.
وفي وقت سابق، أكدت سلطات مالي أن مسلحا حاول مهاجمة جويتا في المسجد. وتم تحييده على الفور.
سلاح أبيض
وهاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينا، رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا أثناء صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير في العاصمة باماكو.
وتم نقل جويتا من موقع الحادث فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى،كما أكد المسؤول عن الجامع لاتوس توريه: "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن جويتا من الخلف، لكن شخصا آخر أصيب".
رئيس انتقالي
وفي 7 يونيو، أصبح الكولونيل عاصمي جويتا رسميًا رئيسا انتقاليا لمالي، بعد إجراءات لتنصيبه نُظمت في مركز باماكو للمؤتمرات بالعاصمة.
مراسم تنصيب جويتا الذي وصل إلى السلطة بتنفيذه انقلابين في أقلّ من عام، جرت في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف.
ويأتي تنصيب الكولونيل جويتا (37 عاماً) على رأس هذا البلد الفقير وغير المستقرّ، في وقت تطالب فرنسا وشركاء آخرون لمالي، العسكريين بضمانات بأنه سيتمّ تعيين رئيس وزراء مدني جديد، وستُجرى انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
وشهدت مالي، البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي جويتا ومجموعته من العسكريين.
وأثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وفرنسا.
اتفاق سلام
وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن العنف بين الاتنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.
وتأتي تلك الهجمات وسط تسمية الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا،مؤخرا ، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون.
ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.
ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع.
ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر.
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه "انقلابي".
اعتقال المهاجمين
وبحسب وكالة "سبوتنك" الروسية أكد المصدر ذاته أن رئيس الدولة نفسه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.
وفي وقت سابق، أكدت سلطات مالي أن مسلحا حاول مهاجمة جويتا في المسجد. وتم تحييده على الفور.
سلاح أبيض
وهاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينا، رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا أثناء صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير في العاصمة باماكو.
وتم نقل جويتا من موقع الحادث فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى،كما أكد المسؤول عن الجامع لاتوس توريه: "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن جويتا من الخلف، لكن شخصا آخر أصيب".
رئيس انتقالي
وفي 7 يونيو، أصبح الكولونيل عاصمي جويتا رسميًا رئيسا انتقاليا لمالي، بعد إجراءات لتنصيبه نُظمت في مركز باماكو للمؤتمرات بالعاصمة.
مراسم تنصيب جويتا الذي وصل إلى السلطة بتنفيذه انقلابين في أقلّ من عام، جرت في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف.
ويأتي تنصيب الكولونيل جويتا (37 عاماً) على رأس هذا البلد الفقير وغير المستقرّ، في وقت تطالب فرنسا وشركاء آخرون لمالي، العسكريين بضمانات بأنه سيتمّ تعيين رئيس وزراء مدني جديد، وستُجرى انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
وشهدت مالي، البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي جويتا ومجموعته من العسكريين.
وأثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وفرنسا.
اتفاق سلام
وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن العنف بين الاتنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.
وتأتي تلك الهجمات وسط تسمية الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا،مؤخرا ، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون.
ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.
ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع.
ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر.
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه "انقلابي".
