رئيس التحرير
عصام كامل

رغم العقوبات المفروضة.. أمريكا تستورد النفط من إيران

النفط
النفط
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه وفقًًا  لبيانات إدارة المعلومات الطاقة الأمريكية فإن الولايات المتحدة استوردت أكثر من مليون طن نفط إيراني خام بالرغم من العقوبات المفروضة علي قطاع الطاقة.


رغم العقوبات استوردت الولايات المتحدة الأمريكية  النفط من ايران في العام الماضي وكانت هذه المرة الثانية منذ 1991.

ناقلة النفط أكيلياس
بعد مصادرة ناقلة النفط الايرانية " أكيلياس" سجلت الشحنة في بيانات إدارة المعلومات الطاقة الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي و كانت الناقلة تنقل نقط خام إيراني.



ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.

وأظهرت بيانات الشحن لشركة "ريفينيتيف أيكون" أن ناقلة النفط "أكيلياس" أفرغت شحنتها في ميناء "جالفيستون" الأمريكي على الخليج في مارس.

نفي سعيد خطيب
وتعليقا على هذه البيانات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إنه لا يملك أي معلومات حول شراء الولايات المتحدة الأمريكية نفطا من إيران في مارس الماضي.

وأكد خطيب زاده أن الولايات المتحدة لم تقم بشراء أي نفط من إيران منذ عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ، و نفت وزارة الطاقة الايرانية أن الولايات المتحدة استوردت مليون برميل نفط منها.

كما أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونلد ترامب وقع عقوبات علي قطاع الطاقة الإيراني في 2018 بعد إنسحاب إدارته من المفاوضات الأيراني النووية.

صادرات النفط الإيرانية
وأعلنت واشنطن آنذاك عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.

والجدير بالذكر أنه في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وأعاد فرض العقوبات عليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع النفط الإيراني.

التصعيد الأمريكي 
ويتعلق التصعيد الأمريكي الأخير برغبة واشنطن في تقويض التعاون بين فنزويلا وإيران المفروض عليهما عقوبات اقتصادية لتمويلهما الجماعات الإرهابية، فبهذه المساعدة التي يقدمها نظام الملالي لحليفه اللاتيني يهدف إلى إضعاف التأثيرات التي خلفتها عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلى الذي يعاني بالأساس من الإهمال الحكومي وضعف الاستثمارات جراء تراجع الصيانة والحالة الاقتصادية العامة.
الجريدة الرسمية