دقت ساعة الصفر.. رئيس الرئاسي الليبي يكشف خطته لتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها
كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الإثنين، عن خطته لتفكيك المليشيات ونزع سلاحها، مؤكدًا رفضه كقائد أعلى للجيش أي
مسميات خارج الجيش الليبي ووزارة الداخلية.
وقال "المنفي" في بيان: "لن يكون للمليشيات المسلحة أي مكان داخل أروقة الدولة، وسيُنزع سلاح أي مجموعة مسلحة".
وتابع: "وقد وضعنا خطة لتفكيك جميع المجموعات المسلحة التي لا تتبع الدولة ولا تَأتمِر بأوامر الجهات العليا ويرغب أفرادها في المساهمة ببناء ليبيا".
وأضاف: "سنضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وزعزعة استقراره والعبث بحياة المواطنين".
وأشار إلى أن خطة تفكيك الميليشيات ستبدأ من تاريخ 1-5-2021 وتتضمن مهلة لتسليم السلاح للدولة ومؤسساتها العسكرية المعتمدة لدى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حتى تاريخ 30-10-2021.
منوهًا إلى أنه في حال رفض تسليم الأسلحة التي تُهدد أمن الدولة سيتم فرض عقوبات محلية صارمة وعقوبات دولية من مجلس الأمن والدول الكبرى والداعمة لاستقرار ليبيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا والاتحاد الأروربي والأفريقي وأيضًا من قيادة الأفريكوم وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأكد أنه سيكون هناك تدخل دولي قوي لدعم هذا المشروع الذي يؤدي لبناء ليبيا وحمايتها واستقرارها.
ودعا المنفي، المشاركين في كل المجموعات المسلحة شرقًا وغربًا وجنوبًا إلى الانضمام للوحدات العسكرية النظامية بالجيش وتكوين اللبنة الأولى للجيش الليبي.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقده المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بمكتب القائد الأعلى بطرابلس، حضره رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد علي الحداد، وعدد من أعضاء الكادر الإداري والقانوني والمالي بمكتب القائد الأعلى.
وقال "المنفي" في بيان: "لن يكون للمليشيات المسلحة أي مكان داخل أروقة الدولة، وسيُنزع سلاح أي مجموعة مسلحة".
وتابع: "وقد وضعنا خطة لتفكيك جميع المجموعات المسلحة التي لا تتبع الدولة ولا تَأتمِر بأوامر الجهات العليا ويرغب أفرادها في المساهمة ببناء ليبيا".
وأضاف: "سنضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وزعزعة استقراره والعبث بحياة المواطنين".
وأشار إلى أن خطة تفكيك الميليشيات ستبدأ من تاريخ 1-5-2021 وتتضمن مهلة لتسليم السلاح للدولة ومؤسساتها العسكرية المعتمدة لدى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حتى تاريخ 30-10-2021.
منوهًا إلى أنه في حال رفض تسليم الأسلحة التي تُهدد أمن الدولة سيتم فرض عقوبات محلية صارمة وعقوبات دولية من مجلس الأمن والدول الكبرى والداعمة لاستقرار ليبيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا والاتحاد الأروربي والأفريقي وأيضًا من قيادة الأفريكوم وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأكد أنه سيكون هناك تدخل دولي قوي لدعم هذا المشروع الذي يؤدي لبناء ليبيا وحمايتها واستقرارها.
ودعا المنفي، المشاركين في كل المجموعات المسلحة شرقًا وغربًا وجنوبًا إلى الانضمام للوحدات العسكرية النظامية بالجيش وتكوين اللبنة الأولى للجيش الليبي.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقده المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بمكتب القائد الأعلى بطرابلس، حضره رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد علي الحداد، وعدد من أعضاء الكادر الإداري والقانوني والمالي بمكتب القائد الأعلى.
