خطوة في مشوار الألف ميل.. لماذا ألغى الدبيبة قرارات ما قبل تسلمه السلطة في ليبيا
كل القرارات باطلة.. فرمان أصدره رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة بإبطال كافة القرارات والإجراءات التي أُتُخذت خلال الفترة الماضية وتحديدًا من الفترة 10 مارس الماضي - تاريخ حصولها على ثقة البرلمان - والتي صدرت من قبل حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما.
تعيينات اللحظات الأخيرة
من بين تلك القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبه هو إلغاء جميع تعيينات اللحظة الأخيرة التي قامت بها الحكومتان اللتان تسيطران علي ليبيا، وذلك لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة.
مخالفة للصلاحيات
القرارات الذي اتخذها بشأن حكومتي الوفاق والمؤقته جاءت نظرًا لأن حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة، التي تقتصر على تسيير الأعمال فقط.
وبحسب مخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح البرلمان الثقة للحكومة.
حكومة بمهام رسمية
جدير بالذكر أن حكومة الدبيبة تسلمت مهامها رسميا في الخامس عشر من مارس الماضي، وعلى غرار ذلك أصدرت قرارا بإلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق السابقة.
قرارات تصحيحية
وكان من أول قراراتها إلغاء تكليف اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها وشكلت لجنة جديدة.
خطوة في مشوار الألف ميل
قرارات حكومة الدبيبة التصحيحية، تعد الخطوة الأولى، وربما الأسهل، في مشوار الألف ميل في مهامها الثقيلة خلال مدة ولايتها القصيرة.
وأمام هذه الحكومة قرارات أصعب، في مهمتها لتوحيد مؤسسات الدولة، والقضاء على الكيانات التي نشأت خلال مرحلة الفوضى التي مرت بها ليبيا.
والأصعب، هو الفصل في بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة الوفاق، والتي ينتقص بعضها من سيادة البلاد.
ومن هذه الاتفاقيات، تلك التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا سواء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تتناقض مع القانون الدولي.
تعيينات اللحظات الأخيرة
من بين تلك القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبه هو إلغاء جميع تعيينات اللحظة الأخيرة التي قامت بها الحكومتان اللتان تسيطران علي ليبيا، وذلك لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة.
مخالفة للصلاحيات
القرارات الذي اتخذها بشأن حكومتي الوفاق والمؤقته جاءت نظرًا لأن حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة، التي تقتصر على تسيير الأعمال فقط.
وبحسب مخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح البرلمان الثقة للحكومة.
حكومة بمهام رسمية
جدير بالذكر أن حكومة الدبيبة تسلمت مهامها رسميا في الخامس عشر من مارس الماضي، وعلى غرار ذلك أصدرت قرارا بإلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق السابقة.
قرارات تصحيحية
وكان من أول قراراتها إلغاء تكليف اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها وشكلت لجنة جديدة.
خطوة في مشوار الألف ميل
قرارات حكومة الدبيبة التصحيحية، تعد الخطوة الأولى، وربما الأسهل، في مشوار الألف ميل في مهامها الثقيلة خلال مدة ولايتها القصيرة.
وأمام هذه الحكومة قرارات أصعب، في مهمتها لتوحيد مؤسسات الدولة، والقضاء على الكيانات التي نشأت خلال مرحلة الفوضى التي مرت بها ليبيا.
والأصعب، هو الفصل في بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة الوفاق، والتي ينتقص بعضها من سيادة البلاد.
ومن هذه الاتفاقيات، تلك التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا سواء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تتناقض مع القانون الدولي.
