توقيع اتفاق بين السودان و"اليونيدو" لحماية صغار المستثمرين
وقعت السودان اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو)، لإنشاء صندوق سيادي لحماية صغار المستثمرين، حجمه 300 مليون دولار، حسبما أفادت وزارة المالية السودانية، اليوم الاثنين.
وشهدت العاصمة السودانية احتجاجات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة، بسبب الأوضاع المعيشية.
وتفاقم الوضع الاقتصادي في السودان خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وشح الخبز وغاز الطبخ والوقود، حيث لا توجد بوادر لحل هذه الأزمات في وقت قريب.
وقامت الحكومة الانتقالية قبل ذلك برفع الدعم الحكومي بصورة كاملة عن الوقود، وبصورة جزئية عن دقيق الخبز والكهرباء، وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم الذي وصل في ديسمبر 2020 لأكثر من 269%.
وفاقم من تردي الأوضاع الاقتصادية انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد لـ 310 جنيهات سودانية.
وكان مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السوداني وافق أمس الأحد على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك غدا الإثنين.
وجاء هذا خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية، في القصر الجمهوري.
بحسب شبكة «سبوتنيك» الروسية، قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء المرحلة، إن "الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية".
وأضافت أن: "الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لسيادة رئيس مجلس الوزراء غدا ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".
وأشارت إلى أن المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية.
وذكرت أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية المزمع يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير المقبل.
ومنذ اندلاع الثورة السودانية في الـ 19 من ديسمبر عام 2018، وقعت الخرطوم تحت وطأة الأزمات المتلاحقة منها فواتير قديمة وأخرى كانت جراء تغيير النظام السياسي الذي ظل يحكم البلاد لمدة 30 عاما، وعدد آخر ناجم عن الفشل في التوافق على أي شيء والصراع على السلطة.
وشهدت العاصمة السودانية احتجاجات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة، بسبب الأوضاع المعيشية.
وتفاقم الوضع الاقتصادي في السودان خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وشح الخبز وغاز الطبخ والوقود، حيث لا توجد بوادر لحل هذه الأزمات في وقت قريب.
وقامت الحكومة الانتقالية قبل ذلك برفع الدعم الحكومي بصورة كاملة عن الوقود، وبصورة جزئية عن دقيق الخبز والكهرباء، وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم الذي وصل في ديسمبر 2020 لأكثر من 269%.
وفاقم من تردي الأوضاع الاقتصادية انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد لـ 310 جنيهات سودانية.
وكان مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السوداني وافق أمس الأحد على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك غدا الإثنين.
وجاء هذا خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية، في القصر الجمهوري.
بحسب شبكة «سبوتنيك» الروسية، قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء المرحلة، إن "الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية".
وأضافت أن: "الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لسيادة رئيس مجلس الوزراء غدا ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".
وأشارت إلى أن المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية.
وذكرت أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية المزمع يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير المقبل.
ومنذ اندلاع الثورة السودانية في الـ 19 من ديسمبر عام 2018، وقعت الخرطوم تحت وطأة الأزمات المتلاحقة منها فواتير قديمة وأخرى كانت جراء تغيير النظام السياسي الذي ظل يحكم البلاد لمدة 30 عاما، وعدد آخر ناجم عن الفشل في التوافق على أي شيء والصراع على السلطة.
