رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقرير: أمريكا تنوي إدراج عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
كشفت وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد الإعلان عن فرض عقوبات تجارية على عشرات الشركات الصينية في مقدمتها شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC).


وأكد شخصان مطلعان على الموضوع بحسب رويترز أن وزارة التجارة الأمريكية ستعلن اليوم عن إدراج 80 شركة، كلها تقريبا صينية، على القائمة السوداء ، ما يعد آخر محاولة من الرئيس ترامب المنتهية ولايته لتثبيت نهجه المتشدد إزاء بكين.

وذكرت الوكالة أن الإجراء سيطال عددا من الشركات الصينية التي اتهمتها واشنطن بالتعاون مع الجيش، لاسيما في تطوير مشاريع بناء وعسكرة جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى التورط في انتهاكات حقوقية مزعومة.

وأدرجت إدارة ترامب حتى اليوم أكثر من 275 شركة صينية بهدف استهداف أكبر قطاعات اقتصاد البلاد، في مقدمتها شركات "هواوي" و"زد تي إي" و"هيكفيشن" العملاقة.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد ألزمت مصدري بعض المعدات إلى شركة SMIC بالحصول على ترخيص خاص، بدعوى وجود خطر أن تقع هذه المنتجات في أيدي العسكريين الصينيين.

وأدرج البنتاجون في الشهر الماضي الشركة الصينية العملاقة على قائمته السوداء، في خطوة منعت فعليا المستثمرين الأمريكيين من اقتناء أسهمها اعتبارا من العام القادم.

ونفت الشركة تكرارا وجود أي علاقة بينها والجيش الصيني.

وتعد SMIC التابعة جزئيا للدولة أكبر منتج لأشباه الموصلات في الصين، لكنها تتخلف عن الزعيم العالمي في هذا المجال شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

وردا على سياسات واشنطن أعلنت الصين مؤخرا إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة رد على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية وفي طليعتها هواوي. ولم يذكر الإعلان الصادر عن وزارة التجارة وسط التصعيد الجاري بين بكين وواشنطن، أي شركة أجنبية محددة.

ويتعلق الأمر بصورة عامة بإدراج الشركات على "قائمة كيانات غير موثوقة"، وتعرضها لعقوبات تتراوح بين الغرامات والقيود على أنشطتها واستثماراتها في الصين، وعلى إدخالها موظفين أو تجهيزات إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه القائمة ستضم الشركات التي تقوم بنشاطات "تسيء إلى السيادة الوطنية، للصين وإلى مصالحها على صعيد الأمن والتنمية" أو تنتهك "القواعد الاقتصادية والتجارية المرعية دوليا".

Advertisements
الجريدة الرسمية