تعرف على صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري الجديد
انتُخب صالح قوجيل رسميا اليوم الأربعاء رئيساً جديدا لمجلس الأمة الجزائري بعد حصوله على أغلبية الأصوات.
ونافس قوجيل النائب محمود قيصاري، فيما أعلن المرشح محمود قيصاري انسحابه من الترشح احتجاجاً على ما سماه "انتخابات محسومة لصالح قوجيل".
أغلبية التصويت
وحصل صالح قوجيل على الأغلبية في التصويت بعد تزكيته من قبل "الثلث الرئاسي" والتابعين لحزبي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وهم النواب الذين يعينهم رئيس البلاد ضمن صلاحياته الدستورية.
ثالث رئيس لمجلس النواب
ويكون بذلك صالح قوجيل ثالث رئيس لمجلس الأمة الذي أنشئ عام 1996 بعد كل من الراحل بشير بومعزة وعبدالقادر بن صالح حتى 2020.
الرجل الثاني
وبانتخابه رسمياً، يكون صالح قوجيل وفقاً لدستور البلاد "الرجل الثاني في هرم الدولة الجزائرية"، والمخول الوحيد بتولي رئاسة البلاد مؤقتاً في حالات شغور منصب رئيس البلاد لأسباب حددها الدستور في الاستقالة أو العجز أو المرض أو الوفاة.
مجلس الأمة
ومجلس الأمة أو مجلس الشيوخ، هي الغرفة الأولى التشريعية التي تم استحداثها في دستور 1996 بعهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، ويعد رئيسه "نائباً غير معلن لرئيس البلاد".
وعلى عكس الغرفة الثانية وهي "المجلس الشعبي الوطني"، لا يتم انتخاب أعضائه عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بل عن طريق التعيين والانتخاب الداخلي في الأحزاب الحاصلة على الأغلبية النيابية في المجلس الشعبي.
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة الجزائري 144 نائباً يطلق عليهم تسمية "سيناتور"، يعين من بينهم رئيس الجمهورية 48 نائباً ويسمى بـ"الثلث الرئاسي".
أما بقية النواب البالغ عددهم 96 عضوا فيتم تعيينهم عن طريق الاقتراع غير المباشر بعد ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاصلة على الأغلبية البرلمانية، والتي سيطر عليها حزبا "التجمع الديمقراطي" و"جبهة التحرير" منذ تشكيله، وتتم عملية انتخابهم من قبل أعضاء المجالس المحلية في الولايات الـ48.
ويحدد الدستور الجزائري العهدة النيابية لمجلس الأمة بـ6 سنوات، بينما ولاية رئيسه 3 سنوات، وكذا نصف أعضائه الذين يعاد انتخابهم محلياً كل 3 أعوام.
ومجلس الأمة الجزائري هو المحطة التشريعية الثانية بعد المجلس الشعبي الوطني في مناقشة وتشريع القوانين، ويلزمه دستور البلاد بأن تتم المصادقة عليهما بأغلبية (3/4) إجمالي أعضائه، ولا يمكن عرض أي قانون على مجلس الأمة إلا بعد المصادقة عليها من قبل نواب الغرفة الثانية.
وفي حال تعارض التصويت بين الغرفتين التشريعيتين، فصل الدستور الجزائري في ذلك، ونص على إنشاء لجنة منهما متساوية الأعضاء، تكون مهمتها اقتراح نص معدل يعرض مجددا على الغرفتين للمناقشة والتصويت دون إمكانية تعديله مرة ثانية.
صالح قوجيل
رئيس مجلس الأمة الجديد هو أكبر مسؤول جزائري سناً يتبوأ منصباً كبيرا في البلاد، إذ يبلغ عمره 90 عاماً، ومن القياديين التاريخيين لحزب "جبهة التحرير".
ولد "قوجيل" في 14 يناير عام 1931 بولاية باتنة الواقعة شرقي البلاد، وكان واحدا من مناضلي الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي بعد التحاقه بصفوف "جيش التحرير" عام 1954.
عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن الثلث الرئاسي في يناير 2013 لعهدة نيابية مدتها 6 أعوام.
وبعد استقلال الجزائر، تولى صالح قوجيل عدة مناصب قيادية في حزب "جبهة التحرير" وعاصر خلالها جميع الرؤساء الـ8 الذين حكموا البلاد.
وفي عام 1979 تولى قويجل حقيبة وزارة النقل والصيد البحري لمدة 7 أعوام، وكان ذلك المنصب الحكومي الوحيد الذي تقلده في مساره السياسي.
عاد صالح قوجيل إلى الواجهة السياسية بعد ترشحه في الانتخابات التشريعية لعام 2007، حيث فاز بمقعد نيابي عن ولاية سطيف (شرق) في المجلس الشعبي الوطني.
وفي يناير 2019، أعاد الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح تعيينه عضوا في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي لولاية نيابية تنتهي في 2025، وتم تكليفه أيضا بمنصب نائب لرئيس المجلس.
وفي أبريل 2019، وبعد تزكية عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد غداة استقالة بوتفليقة، تولى صالح قوجيل رئاسة مجلس الأمة بالإنابة إلى حتي ديسمبر من العام ذاته.
وبعد استقالة بن صالح في يناير 2020، بقي "قوجيل" رئيساً بـ"الإنابة" للغرفة الأولى في البرلمان الجزائري.
وأثارت سرعة انتخاب رئيس مجلس الأمة تساؤلات من قبل المتابعين عن توقيتها ودلالاتها في هذا الظرف، والذي تزامن مع قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
تفادي الفراغ الدستوري
وبحسب موقع «العين» الإخباري، كشف خبراء قانونيون عن الأسباب التي عجلت بترسيم صالح قوجيل في منصب الرجل الثاني للدولة، طارحين في السياق إشكالات أو تعقيدات قانونية أخرى تعقب هذه الخطوة.
وأوضح الخبراء أن السلطات الجزائرية أرادت من خلال هذه الخطوة "تفادي شبح الفراغ الدستوري" في رئاسة البلاد.
ونافس قوجيل النائب محمود قيصاري، فيما أعلن المرشح محمود قيصاري انسحابه من الترشح احتجاجاً على ما سماه "انتخابات محسومة لصالح قوجيل".
أغلبية التصويت
وحصل صالح قوجيل على الأغلبية في التصويت بعد تزكيته من قبل "الثلث الرئاسي" والتابعين لحزبي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وهم النواب الذين يعينهم رئيس البلاد ضمن صلاحياته الدستورية.
ثالث رئيس لمجلس النواب
ويكون بذلك صالح قوجيل ثالث رئيس لمجلس الأمة الذي أنشئ عام 1996 بعد كل من الراحل بشير بومعزة وعبدالقادر بن صالح حتى 2020.
الرجل الثاني
وبانتخابه رسمياً، يكون صالح قوجيل وفقاً لدستور البلاد "الرجل الثاني في هرم الدولة الجزائرية"، والمخول الوحيد بتولي رئاسة البلاد مؤقتاً في حالات شغور منصب رئيس البلاد لأسباب حددها الدستور في الاستقالة أو العجز أو المرض أو الوفاة.
مجلس الأمة
ومجلس الأمة أو مجلس الشيوخ، هي الغرفة الأولى التشريعية التي تم استحداثها في دستور 1996 بعهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، ويعد رئيسه "نائباً غير معلن لرئيس البلاد".
وعلى عكس الغرفة الثانية وهي "المجلس الشعبي الوطني"، لا يتم انتخاب أعضائه عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بل عن طريق التعيين والانتخاب الداخلي في الأحزاب الحاصلة على الأغلبية النيابية في المجلس الشعبي.
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة الجزائري 144 نائباً يطلق عليهم تسمية "سيناتور"، يعين من بينهم رئيس الجمهورية 48 نائباً ويسمى بـ"الثلث الرئاسي".
أما بقية النواب البالغ عددهم 96 عضوا فيتم تعيينهم عن طريق الاقتراع غير المباشر بعد ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاصلة على الأغلبية البرلمانية، والتي سيطر عليها حزبا "التجمع الديمقراطي" و"جبهة التحرير" منذ تشكيله، وتتم عملية انتخابهم من قبل أعضاء المجالس المحلية في الولايات الـ48.
ويحدد الدستور الجزائري العهدة النيابية لمجلس الأمة بـ6 سنوات، بينما ولاية رئيسه 3 سنوات، وكذا نصف أعضائه الذين يعاد انتخابهم محلياً كل 3 أعوام.
ومجلس الأمة الجزائري هو المحطة التشريعية الثانية بعد المجلس الشعبي الوطني في مناقشة وتشريع القوانين، ويلزمه دستور البلاد بأن تتم المصادقة عليهما بأغلبية (3/4) إجمالي أعضائه، ولا يمكن عرض أي قانون على مجلس الأمة إلا بعد المصادقة عليها من قبل نواب الغرفة الثانية.
وفي حال تعارض التصويت بين الغرفتين التشريعيتين، فصل الدستور الجزائري في ذلك، ونص على إنشاء لجنة منهما متساوية الأعضاء، تكون مهمتها اقتراح نص معدل يعرض مجددا على الغرفتين للمناقشة والتصويت دون إمكانية تعديله مرة ثانية.
صالح قوجيل
رئيس مجلس الأمة الجديد هو أكبر مسؤول جزائري سناً يتبوأ منصباً كبيرا في البلاد، إذ يبلغ عمره 90 عاماً، ومن القياديين التاريخيين لحزب "جبهة التحرير".
ولد "قوجيل" في 14 يناير عام 1931 بولاية باتنة الواقعة شرقي البلاد، وكان واحدا من مناضلي الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي بعد التحاقه بصفوف "جيش التحرير" عام 1954.
عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن الثلث الرئاسي في يناير 2013 لعهدة نيابية مدتها 6 أعوام.
وبعد استقلال الجزائر، تولى صالح قوجيل عدة مناصب قيادية في حزب "جبهة التحرير" وعاصر خلالها جميع الرؤساء الـ8 الذين حكموا البلاد.
وفي عام 1979 تولى قويجل حقيبة وزارة النقل والصيد البحري لمدة 7 أعوام، وكان ذلك المنصب الحكومي الوحيد الذي تقلده في مساره السياسي.
عاد صالح قوجيل إلى الواجهة السياسية بعد ترشحه في الانتخابات التشريعية لعام 2007، حيث فاز بمقعد نيابي عن ولاية سطيف (شرق) في المجلس الشعبي الوطني.
وفي يناير 2019، أعاد الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح تعيينه عضوا في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي لولاية نيابية تنتهي في 2025، وتم تكليفه أيضا بمنصب نائب لرئيس المجلس.
وفي أبريل 2019، وبعد تزكية عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد غداة استقالة بوتفليقة، تولى صالح قوجيل رئاسة مجلس الأمة بالإنابة إلى حتي ديسمبر من العام ذاته.
وبعد استقالة بن صالح في يناير 2020، بقي "قوجيل" رئيساً بـ"الإنابة" للغرفة الأولى في البرلمان الجزائري.
وأثارت سرعة انتخاب رئيس مجلس الأمة تساؤلات من قبل المتابعين عن توقيتها ودلالاتها في هذا الظرف، والذي تزامن مع قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
تفادي الفراغ الدستوري
وبحسب موقع «العين» الإخباري، كشف خبراء قانونيون عن الأسباب التي عجلت بترسيم صالح قوجيل في منصب الرجل الثاني للدولة، طارحين في السياق إشكالات أو تعقيدات قانونية أخرى تعقب هذه الخطوة.
وأوضح الخبراء أن السلطات الجزائرية أرادت من خلال هذه الخطوة "تفادي شبح الفراغ الدستوري" في رئاسة البلاد.
