تحذيرات دولية من استخدام "القوة المفرطة" في احتجاجات كولومبيا
دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الهدوء وحذرت من استخدام القوة المفرطة، في الاحتجاجات المناهضة لإدارة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.
ومع استمرار المظاهرات ليلا، وتزايد أعداد الوفيات بين المحتجين، حذر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشرطة من إطلاق النار، ودعا إلى الهدوء قبل خروج مزيد من الاحتجاجات.
وقالت المتحدثة باسمه مارتا هورتادو في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات التي شهدتها مدينة كالي الكولومبية خلال الليل، حيث فتحت الشرطة النار على المتظاهرين المحتجين على الإصلاحات الضريبية".
رد الفعل
كذلك دعا الاتحاد الأوروبي قوات الأمن إلى "تجنب رد فعل قاس"، وطالب بالهدوء وندد بالعنف.
وكانت الدعوة للاحتجاج تهدف في الأصل لمعارضة إصلاحات ضريبية تم إلغاؤها، لكنها تحولت إلى احتجاجات قوية تطالب بالعمل على مكافحة الفقر، وتنديد بما يصفه المتظاهرون وبعض الجماعات الحقوقية بأنه استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة.
وقالت الشرطة الوطنية سابقا إنها ستحقق في أكثر من عشرين اتهاما باستعمال أساليب وصفت بالوحشية، بينما زعم وزير الدفاع أن "الجماعات المسلحة غير الشرعية تتسلل إلى الاحتجاجات لإشعال العنف"
وأصبحت مدينة كالي في غرب البلاد مركز الاحتجاجات، وهي المكان الذي وقعت فيه 11 وفاة من بين 19 أكدها أمين حقوق الإنسان في الدولة الواقعة على جبال الإنديز.
الشرطة الكولومبية
في بداية مايو، أعلنت السلطات الكولومبية عن إصابة ما لا يقل عن 209 من أفرادها خلال اليومين الأخيرين في الاشتباكات مع المحتجين على الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة.
ومع استمرار المظاهرات ليلا، وتزايد أعداد الوفيات بين المحتجين، حذر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشرطة من إطلاق النار، ودعا إلى الهدوء قبل خروج مزيد من الاحتجاجات.
وقالت المتحدثة باسمه مارتا هورتادو في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات التي شهدتها مدينة كالي الكولومبية خلال الليل، حيث فتحت الشرطة النار على المتظاهرين المحتجين على الإصلاحات الضريبية".
رد الفعل
كذلك دعا الاتحاد الأوروبي قوات الأمن إلى "تجنب رد فعل قاس"، وطالب بالهدوء وندد بالعنف.
وكانت الدعوة للاحتجاج تهدف في الأصل لمعارضة إصلاحات ضريبية تم إلغاؤها، لكنها تحولت إلى احتجاجات قوية تطالب بالعمل على مكافحة الفقر، وتنديد بما يصفه المتظاهرون وبعض الجماعات الحقوقية بأنه استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة.
وقالت الشرطة الوطنية سابقا إنها ستحقق في أكثر من عشرين اتهاما باستعمال أساليب وصفت بالوحشية، بينما زعم وزير الدفاع أن "الجماعات المسلحة غير الشرعية تتسلل إلى الاحتجاجات لإشعال العنف"
وأصبحت مدينة كالي في غرب البلاد مركز الاحتجاجات، وهي المكان الذي وقعت فيه 11 وفاة من بين 19 أكدها أمين حقوق الإنسان في الدولة الواقعة على جبال الإنديز.
الشرطة الكولومبية
في بداية مايو، أعلنت السلطات الكولومبية عن إصابة ما لا يقل عن 209 من أفرادها خلال اليومين الأخيرين في الاشتباكات مع المحتجين على الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة.
