العسكرية الليبية المشتركة تحدد 10 فبراير لإخراج المرتزقة ونزع الألغام
أكدت اللجنة العسكرية 5+5 في البيان الختامي، اليوم السبت، على تنفيذ بنود وأحكام ووقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فوراً.
وكررت اللجنة مطالبها لمجلس الأمن والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابعة لها بإخراج المقاتلين الأجانب وسحبهم فوراً من الأراضي الليبية، كما حددت اللجنة تاريخ 10 فبراير لنزع الألغام ومخلفات الحرب بدءًا من 10 فبراير الجاري تمييزاً لفتح الطريق الساحلي.
وأعلنت اللجنة العسكرية، أن لجنتها الفرعية سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد نزع الألغام ومتعلقات الحرب لتأمين الطريق الساحلي.
وناقشت اللجنة العسكرية الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين وتنظم العمل الداخلي بين اللجنة العسكرية واللجان الفرعية وتحديد المهام.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا رحبت باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري.
وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5)، بدء عملية نزع الألغام، في 10 فبراير، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس.
وثمنت اللجنة التزام القادة العسكريين بوقف إطلاق النار، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا لإخراج المرتزقة وتنفيذ كل بنود اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي.
وعبرت اللجنة العسكرية المشتركة عن ترحيبها باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة، لقيادة الفترة الانتقالية في ليبيا حتى إجراء انتخابات عامة، أواخر العام الجاري.
وكان اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي قال: إن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، تستكمل مناقشة الموضوعات المتوقفة، وفي مقدمتها فتح الطريق وتبادل المحتجزين ووضع بعض الترتيبات الأمنية.
وأضاف المحجوب أن عمل اللجنة العسكرية يسير على الأسس والضوابط التي وضعت سلفا وأنها ماضية في تذليل كافة العراقيل، مشيرًا إلى اجتماعات مقبلة، يتبعها خطوات حاسمة، خصوصا في مسألة آليات إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد خلال لقائه الأسبوع الماضي، مشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل برقة، أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة، وأن كثيرا من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل، ومنها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية.
واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت في نوفمبر الماضي، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب المغلق منذ إبريل 2019، لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.
وكررت اللجنة مطالبها لمجلس الأمن والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابعة لها بإخراج المقاتلين الأجانب وسحبهم فوراً من الأراضي الليبية، كما حددت اللجنة تاريخ 10 فبراير لنزع الألغام ومخلفات الحرب بدءًا من 10 فبراير الجاري تمييزاً لفتح الطريق الساحلي.
وأعلنت اللجنة العسكرية، أن لجنتها الفرعية سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد نزع الألغام ومتعلقات الحرب لتأمين الطريق الساحلي.
وناقشت اللجنة العسكرية الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين وتنظم العمل الداخلي بين اللجنة العسكرية واللجان الفرعية وتحديد المهام.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا رحبت باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري.
وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5)، بدء عملية نزع الألغام، في 10 فبراير، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس.
وثمنت اللجنة التزام القادة العسكريين بوقف إطلاق النار، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا لإخراج المرتزقة وتنفيذ كل بنود اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي.
وعبرت اللجنة العسكرية المشتركة عن ترحيبها باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة، لقيادة الفترة الانتقالية في ليبيا حتى إجراء انتخابات عامة، أواخر العام الجاري.
وكان اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي قال: إن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، تستكمل مناقشة الموضوعات المتوقفة، وفي مقدمتها فتح الطريق وتبادل المحتجزين ووضع بعض الترتيبات الأمنية.
وأضاف المحجوب أن عمل اللجنة العسكرية يسير على الأسس والضوابط التي وضعت سلفا وأنها ماضية في تذليل كافة العراقيل، مشيرًا إلى اجتماعات مقبلة، يتبعها خطوات حاسمة، خصوصا في مسألة آليات إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد خلال لقائه الأسبوع الماضي، مشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل برقة، أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة، وأن كثيرا من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل، ومنها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية.
واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت في نوفمبر الماضي، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب المغلق منذ إبريل 2019، لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.
