السجن مصيره.. خبير تركي يكشف دور بلاده في دعم الإرهابيين بسوريا
كشف خبير جنائي تركي دور وكالة الاستخبارات التركية في نقل شحنات أسلحة للإرهابيين بسوريا وهو ما أدى لمعاقبته بالسجن من قبل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحسب الوثائق السرية التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عاقبت حكومة أردوغان الخبير الجنائي الذي تحقق فريقه من مصدر أسلحة كانت متجهة إلى الإرهابيين في سوريا نظير دوره في الكشف عن شحنات الأسلحة المتورط فيها جهاز الاستخبارات التركي.
وذكر الموقع السويدي أن برهان الدين جيهانجير أوغلو، الرئيس السابق للشبكة الأوروبية لمعاهد علوم الطب الشرعي والرئيس السابق لقسم الطب الشرعي بقوات الدرك، لعب دورًا حاسما في التحقق والتعرف على قذائف الهاون التي تم اعتراضها من على متن شاحنات متجهة إلى سوريا في يناير عام 2014.
وتلقى فريق جيهانجير بأنقرة أوامر من مدعي عام التحقيق لإجراء فحوصات الطب الشرعي، وتحديد والتأكد من من الأسلحة الفتاكة في إطار تحقيق جنائي بشأن المزاعم المتعلقة بأن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى تنظيم القاعدة في سوريا.
ومع إصابة حكومة أردوغان بالذعر جراء انكشاف أمر الشحنات غير القانونية المتورط فيها جهاز الاستخبارات، سارعت إلى التدخل في القضية وتمكنت في النهاية من التكتيم على التحقيق في تدخل واضح من السلطة التنفيذية بالهيئة القضائية.
وتعرض المدعون العامون والقضاة والشرطة وعناصر الدرك وغيرهم من المشاركين في التحقيق للفصل أو السجن باتهامات ملفقة.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن جيهانجير، العقيد المتقاعد، هو خبير مخضرم بالطب الشرعي خدم في الجيش التركي لمدة 40 عامًا وأسس أول وحدة للطب الشرعي في الدرك، كجزء من الجيش الذي يعمل أيضًا بمثابة وكالة إنفاذ قانون لوزارة الداخلية بالمناطق الريفية في البلاد.
وألقي القبض عليه هو وسبع خبراء آخرين؛ لمجرد أنهم امتثلوا لأوامر المدعي العام كما يتطلب القانون التركي.
وكانت تقرير المعمل الجنائي بمثابة ضربة لروايات حكومة أردوغان التي قالت إن الشحنة كانت عبارة عن مساعدات إنسانية للتركمان في سوريا.
وحسب الوثائق السرية التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عاقبت حكومة أردوغان الخبير الجنائي الذي تحقق فريقه من مصدر أسلحة كانت متجهة إلى الإرهابيين في سوريا نظير دوره في الكشف عن شحنات الأسلحة المتورط فيها جهاز الاستخبارات التركي.
وذكر الموقع السويدي أن برهان الدين جيهانجير أوغلو، الرئيس السابق للشبكة الأوروبية لمعاهد علوم الطب الشرعي والرئيس السابق لقسم الطب الشرعي بقوات الدرك، لعب دورًا حاسما في التحقق والتعرف على قذائف الهاون التي تم اعتراضها من على متن شاحنات متجهة إلى سوريا في يناير عام 2014.
وتلقى فريق جيهانجير بأنقرة أوامر من مدعي عام التحقيق لإجراء فحوصات الطب الشرعي، وتحديد والتأكد من من الأسلحة الفتاكة في إطار تحقيق جنائي بشأن المزاعم المتعلقة بأن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى تنظيم القاعدة في سوريا.
ومع إصابة حكومة أردوغان بالذعر جراء انكشاف أمر الشحنات غير القانونية المتورط فيها جهاز الاستخبارات، سارعت إلى التدخل في القضية وتمكنت في النهاية من التكتيم على التحقيق في تدخل واضح من السلطة التنفيذية بالهيئة القضائية.
وتعرض المدعون العامون والقضاة والشرطة وعناصر الدرك وغيرهم من المشاركين في التحقيق للفصل أو السجن باتهامات ملفقة.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن جيهانجير، العقيد المتقاعد، هو خبير مخضرم بالطب الشرعي خدم في الجيش التركي لمدة 40 عامًا وأسس أول وحدة للطب الشرعي في الدرك، كجزء من الجيش الذي يعمل أيضًا بمثابة وكالة إنفاذ قانون لوزارة الداخلية بالمناطق الريفية في البلاد.
وألقي القبض عليه هو وسبع خبراء آخرين؛ لمجرد أنهم امتثلوا لأوامر المدعي العام كما يتطلب القانون التركي.
وكانت تقرير المعمل الجنائي بمثابة ضربة لروايات حكومة أردوغان التي قالت إن الشحنة كانت عبارة عن مساعدات إنسانية للتركمان في سوريا.
