الرئيس التونسي: من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الأحد أن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
من ناحية أخري أشارت مصادر تونسية لـ " سكاي نيوز " أن الرئيس قيس سعيد أعلن قراراته بموجب الفصل 80 من الدستور.
ودعا الرئيس التونسي لاجتماع عاجل مع القيادات العسكرية والأمنية فى البلاد، على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة فى ظل اشتعال الشارع ضد حركة النهضة -الإخوان- وقرر الرئيس تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية، ووقعت مواجهات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين بحي النور من مدينة القصرين، وقامت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة.
حرق مقرات النهضة
كما نشبت أحداث شغب بين عدد من المحتجين وعناصر الأمن فى بنزرت, استعمل خلالها عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع حين حاول المحتجون في مرحلة اولى الاعتداء على مقر حزب حركة النهضة قبل أن تنتقل المواجهات الى محيط ميناء المرسى القديم .
اجتماع اتحاد الشغل
وفي ظل تطور الأحداث دعا المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، اجتماعا طارئا يوم غدا الاثنين، لتدارس الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا، ودعا اتحاد الشغل السلطة لتجنب القمع والاعتداء على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي، معبرا عن مساندته للتحرك العفوي السلمي لأبناء الشعب.
النهضة تتهم الرئيس
واتهم القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام، فى تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"الرئيس قيس سعيد بالوقوف وراء التحركات التي تجددت اليوم.
وقال، الواضح أن قيس سعيد يريد بث الفوضى والفتنة، ولن يصل إلى تحقيق مبتغاه بحول الله، وتابع، كل عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها مقرات النهضة تقف وراءها تنسيقيات قيس سعيد التي توجه من غرفة مظلمة في قرطاج ، إلى جانب بعض البلطجية من المرتزقة -على حد زعمه-.
واستطرد فى سياق مزاعمه حول تورط الرئيس، ما يريده قيس سعيد هو تنصيب نفسه الحاكم المطلق عن طريق تنسيقيات شعبوية فوضوية متحالفة مع البلطجية، وعليه أن يختار بين الفوضى أو الدولة، ولا يختفي وراء مجلس الأمن القومي لأنه أصبح جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل".
من ناحية أخري أشارت مصادر تونسية لـ " سكاي نيوز " أن الرئيس قيس سعيد أعلن قراراته بموجب الفصل 80 من الدستور.
ودعا الرئيس التونسي لاجتماع عاجل مع القيادات العسكرية والأمنية فى البلاد، على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة فى ظل اشتعال الشارع ضد حركة النهضة -الإخوان- وقرر الرئيس تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية، ووقعت مواجهات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين بحي النور من مدينة القصرين، وقامت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة.
حرق مقرات النهضة
كما نشبت أحداث شغب بين عدد من المحتجين وعناصر الأمن فى بنزرت, استعمل خلالها عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع حين حاول المحتجون في مرحلة اولى الاعتداء على مقر حزب حركة النهضة قبل أن تنتقل المواجهات الى محيط ميناء المرسى القديم .
اجتماع اتحاد الشغل
وفي ظل تطور الأحداث دعا المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، اجتماعا طارئا يوم غدا الاثنين، لتدارس الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا، ودعا اتحاد الشغل السلطة لتجنب القمع والاعتداء على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي، معبرا عن مساندته للتحرك العفوي السلمي لأبناء الشعب.
النهضة تتهم الرئيس
واتهم القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام، فى تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"الرئيس قيس سعيد بالوقوف وراء التحركات التي تجددت اليوم.
وقال، الواضح أن قيس سعيد يريد بث الفوضى والفتنة، ولن يصل إلى تحقيق مبتغاه بحول الله، وتابع، كل عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها مقرات النهضة تقف وراءها تنسيقيات قيس سعيد التي توجه من غرفة مظلمة في قرطاج ، إلى جانب بعض البلطجية من المرتزقة -على حد زعمه-.
واستطرد فى سياق مزاعمه حول تورط الرئيس، ما يريده قيس سعيد هو تنصيب نفسه الحاكم المطلق عن طريق تنسيقيات شعبوية فوضوية متحالفة مع البلطجية، وعليه أن يختار بين الفوضى أو الدولة، ولا يختفي وراء مجلس الأمن القومي لأنه أصبح جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل".
