ارتفاع أعداد ضحايا احتجاجات طرابلس اللبنانية إلى قتيل و235 جريحا | صور
أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم الخميس بارتفاع أعداد ضحايا الاحتجاجات في مدينة طرابلس اللبنانية إلى قتيل ونحو 235 جريحا.
وفي واقعة فريدة من نوعها تبين مدى تعقد الأوضاع خلال الآونة الآخيرة داخل الشارع اللبناني، أعلنت قوات الأمن اللبنانية تعرضها للاعتداء بـ "قنابل يدوية حربية".
وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، فيما استخدمت العناصر الشرطية مدافع المياه لتفريق المتظاهرين الغاضبين.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقرار تمديد إقفال للحد من انتشار جائحة كورونا.
وعمد المحتجون إلى قطع عدد من الطرقات في البقاع شرق لبنان وجنوبه، حيث قطعوا طريق عام راشيا بين بلدتي البيرة والرفيد، في وادي البقاع شرق لبنان بالعوائق والاتربة، ومنعوا المواطنين من المرور بالاتجاهين، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
كما وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في ساحة النور في طرابلس، لتتدخل عناصر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لإعادة فتح الطريق.
ونظم عدد من المحتجين في مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء، وسط تدابير أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية، انطلقت السبت الماضي في مدينة طرابلس اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الأقفال العام للبلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً قضى بإغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتم تمديد الإغلاق العام حتى 8 فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً كبيراً، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ حوالي 8700 ليرة لبنانية.
واعتبر رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري أن "جهات" تريد توجيه رسائل سياسية قد تكون وراء التحركات في طرابلس.
وفي سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الحريري: "قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية، وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وأضاف: "ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال".
وتابع الحريري: "أنبه أهلنا في طرابلس وسائر المناطق من أي استغلال لأوضاعهم المعيشية، وأطالب الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار الإقفال العام".
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إلى أن قرار الإقفال هدفه حماية المواطنين من خطر كورونا، والالتزام به مسؤولية لا يجوز التهاون فيها تجاه السلامة العامة.
وفي واقعة فريدة من نوعها تبين مدى تعقد الأوضاع خلال الآونة الآخيرة داخل الشارع اللبناني، أعلنت قوات الأمن اللبنانية تعرضها للاعتداء بـ "قنابل يدوية حربية".
وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، فيما استخدمت العناصر الشرطية مدافع المياه لتفريق المتظاهرين الغاضبين.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقرار تمديد إقفال للحد من انتشار جائحة كورونا.
وعمد المحتجون إلى قطع عدد من الطرقات في البقاع شرق لبنان وجنوبه، حيث قطعوا طريق عام راشيا بين بلدتي البيرة والرفيد، في وادي البقاع شرق لبنان بالعوائق والاتربة، ومنعوا المواطنين من المرور بالاتجاهين، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
كما وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في ساحة النور في طرابلس، لتتدخل عناصر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لإعادة فتح الطريق.
ونظم عدد من المحتجين في مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء، وسط تدابير أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية، انطلقت السبت الماضي في مدينة طرابلس اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الأقفال العام للبلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً قضى بإغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتم تمديد الإغلاق العام حتى 8 فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً كبيراً، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ حوالي 8700 ليرة لبنانية.
واعتبر رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري أن "جهات" تريد توجيه رسائل سياسية قد تكون وراء التحركات في طرابلس.
وفي سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الحريري: "قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية، وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وأضاف: "ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال".
وتابع الحريري: "أنبه أهلنا في طرابلس وسائر المناطق من أي استغلال لأوضاعهم المعيشية، وأطالب الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار الإقفال العام".
قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل المحدود .— Saad Hariri (@saadhariri) January 27, 2021
وليس هناك بالتأكيد ما يمكن ان يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال ١/٤
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إلى أن قرار الإقفال هدفه حماية المواطنين من خطر كورونا، والالتزام به مسؤولية لا يجوز التهاون فيها تجاه السلامة العامة.
