إسرائيل تسلم أستراليا معلمة متهمة بالاعتداء الجنسي على طالبات
قال محامي معلمة أسترالية سابقة متهمة بالاعتداء الجنسي على طالبات إن إسرائيل سلمت موكلته لأستراليا، الاثنين.
وقاومت المعلمة مالكا ليفر ترحيلها إلى أستراليا بطرق شتى من بينها تقديم ما يفيد بأنها مريضة نفسيا الأمر الذي جعل مداولات القضية مستمرة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2014.
وتنفي ليفر، التي كانت مديرة مدرسة لليهود المتزمتين في ملبورن، الاتهامات الموجهة إليها.
وتطلب الشرطة الأسترالية القبض على ليفر بسبب 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي منها اغتصاب فتيات في المدرسة التي كانت تعمل بها.
وفرت ليفر، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، من أستراليا عام 2008 بعد ظهور الاتهامات.
وكانت استراليا أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ تحقيقا واسع النطاق في أنحاء البلاد في التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وأحد أسباب هذه الخطوة هو الاستجابة لحركة (أنا أيضا، مي توو) الدولية الرافضة لسوء التصرف الجنسي، بحسب ما قالته مفوضة التمييز الجنسي، كيت جينكينز.
ووصفت الحكومة التحقيق، الذي سيستغرق 12 شهرا، بأنه أكثر تحقيق من نوعه شمولا في العالم.
ويهدف التحقيق إلى اتخاذ تدابير تشمل سن قوانين جنائية جديدة محتملة.
وصفت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية التحرش الجنسي في البلاد بأنه "مشكلة متفشية ومستمرة في أماكن العمل الأسترالية".
وتقول إن أكثر من 20 % من الأستراليين فوق سن الـ15 تعرضوا لتحرش جنسي في العمل.
ومع أن معظم الشركات وأصحاب الأعمال تطبق سياسات لمكافحة التحرش، فإن جينكينز تقول إنها لم "تغير بالفعل سلوك العاملين في العمل".
وتضيف: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على خلق مجتمع لا يمكن فيه التفكير في مثل هذا التصرف، ولا يضطر فيه الناس ببساطة إلى تحمل أي تحرش جنسي في العمل".
ويحدد القانون الأسترالي التحرش الجنسي بأنه أي إشارة، أو تصرف جنسي غير مقبول يشعر معه الشخص بالإهانة، أو الاستياء، أو الترهيب.
وقاومت المعلمة مالكا ليفر ترحيلها إلى أستراليا بطرق شتى من بينها تقديم ما يفيد بأنها مريضة نفسيا الأمر الذي جعل مداولات القضية مستمرة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2014.
وتنفي ليفر، التي كانت مديرة مدرسة لليهود المتزمتين في ملبورن، الاتهامات الموجهة إليها.
وتطلب الشرطة الأسترالية القبض على ليفر بسبب 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي منها اغتصاب فتيات في المدرسة التي كانت تعمل بها.
وفرت ليفر، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، من أستراليا عام 2008 بعد ظهور الاتهامات.
وكانت استراليا أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ تحقيقا واسع النطاق في أنحاء البلاد في التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وأحد أسباب هذه الخطوة هو الاستجابة لحركة (أنا أيضا، مي توو) الدولية الرافضة لسوء التصرف الجنسي، بحسب ما قالته مفوضة التمييز الجنسي، كيت جينكينز.
ووصفت الحكومة التحقيق، الذي سيستغرق 12 شهرا، بأنه أكثر تحقيق من نوعه شمولا في العالم.
ويهدف التحقيق إلى اتخاذ تدابير تشمل سن قوانين جنائية جديدة محتملة.
وصفت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية التحرش الجنسي في البلاد بأنه "مشكلة متفشية ومستمرة في أماكن العمل الأسترالية".
وتقول إن أكثر من 20 % من الأستراليين فوق سن الـ15 تعرضوا لتحرش جنسي في العمل.
ومع أن معظم الشركات وأصحاب الأعمال تطبق سياسات لمكافحة التحرش، فإن جينكينز تقول إنها لم "تغير بالفعل سلوك العاملين في العمل".
وتضيف: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على خلق مجتمع لا يمكن فيه التفكير في مثل هذا التصرف، ولا يضطر فيه الناس ببساطة إلى تحمل أي تحرش جنسي في العمل".
ويحدد القانون الأسترالي التحرش الجنسي بأنه أي إشارة، أو تصرف جنسي غير مقبول يشعر معه الشخص بالإهانة، أو الاستياء، أو الترهيب.
